..صعود وسقوط تنظيم الدولة في سرت

وعلى مســتوى القطاع المالي الذي يعد قاطرة الاقتصاد بســبب أدوات السياسة النقديــة والماليــة التــي يمكن أن توجــه الاقتصاد، عانى القطاع من وقف سياســاته الإصلاحية التي كانت قيد التنفيذ، حيث أوردت دراسة أعدها البنك الدولي أن الأزمة إلى توقف محاولات الإصلاح، وزادت من إضعاف مستويات خدمة " السياســية أدت الوساطة المالية والشمول المالي في ليبيا. وقد أتت نتائج الحرب والانقسام السياسي . ((( " على تطور القطاع المالي، ما أدى إلى نشوء تحديات جديدة، وتفاقم تلك القائمة في إضعــاف أدائه لوظائفه " وأضــاف التقرير: أن انقســام المصرف المركزي تســبب المعتادة، وأثر ذلك على القطاع المالي بعدة طرق مختلفة، فقد أعاق هذا الانقسام: الرقابة على السياسة النقدية والمالية، مع قيام الفرع الشرقي للمصرف المركزي بطباعة الأموال وإصدار السندات بدون تفويض مركزي. وتمول الحكومة في طرابلس جزءا من إنفاق ســلطات شرق ليبيا على الرواتب والسلع والخدمات إلخ. فيما يُموّل الجزء الباقي من خلال طباعة الأموال والاقتراض بشكل مستقل عن حكومة طرابلس. مباشــرة الإشراف المصرفي الكامل على المصارف التي يقع مقرها في الشرق، نظرا لتعذر القيام بذلك. وتمثل المصارف الثلاثة التي تقع مقراتها في البيضاء ما يصل ثلث النشاط المصرفي. قــرارات إدارة النقد الأجنبي بســبب غياب الرقابــة على الأموال، وكذلك لعدم القدرة على التوصل إلى قرارات رسمية بشأن خفض قيمة الدينار على سبيل المثال. أنظمة الدفع لأن المصارف في الشرق تعمل بشكل مستقل. الرقابــة الكلية على الوظائف المصرفيــة والتدفقات المالية، نظرا لتراجع احترام . ((( " سيادة القانون، ومحدودية سلطة المصرف المركزي في ظل الفوضى السائدة ولم تسلم السلطات النقدية والمؤسسات الاقتصادية الرسمية من تداعيات حملة حفتر، وتأثير الانقسام السياسي الذي قادت إليه حملته؛ فقد تأثرت المؤسسة الوطنية للنفط، التي تحاول العمل بشــكل فني بســبب حملة حفتر وكيانه الموازي في الشرق الذي يعارضها. كما عانت المؤسسة الليبية للاستثمار من تنازع ثلاثة مسؤولين تنفيذيين وتبعيتهم للســلطة الســيادية أو للكيان الموازي في الشــرق، مما كلف الخزينة الليبية

. 7 المرجع السابق،ص ((( . 8 المرجع السابق،ص (((

84

Made with FlippingBook Online newsletter