دولارًا للبرميــل. البعض منها لجأ لتخفيض الإنفاق العام من أجل إدراك 60 يقــارب كالإمارات وقطر – الاختلال في الميزانية بين المداخيل والمصروفات، البعض الآخر لجأ إلى زيادة الاســتثمارات الخارجية خارج قطاع المحروقات، أما الفئة الأخيرة – ففضّلت اللجوء إلى الصندوق السيادي والاحتياطي المالي لتغطية نفقاتها. ومع عودة إيران والمكســيك وليبيا إلى الســوق في حال ما إذا سُوّيت نزاعاتها دولارًا للبرميل في أحسن 50 الداخلية والخارجية، فإن المرجح أن الأسعار لن تتجاوز هو استمرار الأسعار على ما هي عليه، مع 2021 الحالات. الســيناريو الغالب لســنة تذبذبات متفاوتة حسب العوامل الاستراتيجية بدءًا بتاريخ استلام جو بايدن زمام البيت الأبيض، وإعادة العمل بالاتفاق في الملف النووي الإيراني ضمن الأجندة السياســية للرئيــس الأميركــي الجديد، وخفض التوتر في منطقة اليورو جرّاء انســحاب بريطانيا وحل الملفات العالقة بهذا الشــأن. إضافــة إلى هذا، يبقى اتفاق أوبك بلس من أهم 6 العوامل المؤثرة على أسعار النفط، ففي حالة ما إذا نُفّذ اتفاق تخفيض الإنتاج إلى ملايين برميل يوميّا في مطلع الســنة المقبلة إلى غاية شــهر أبريل/نيسان، فإن السوق ســتنتعش لأن تخفيض الإنتاج ســيؤدي إلى تسريع التخلص من الفائض المتراكم في السوق والخزانات، على الرغم من أن هذه الكمية لا تكفي. يتوجب رفع حدّ التخفيض مليون برميل يوميّا من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة. 12 إلى ما يقل عن ، فإن اقتصاديات دول 2020 بحســب آخر تقريــر لصندوق النقد الدولي لســنة المنطقة العربية ســتواجه صعوبات جدية بســبب الخلل في الموازنة، وازدياد نســبة البطالة، وازدياد نسبة الإنفاق العام خاصة في المجال الصحي. بعض الدول كالجزائر، وليبيا، والكويت، وإيران، والعراق تتأثر أكثر من أخرى كقطر، والســعودية والإمارات اللواتي تمتلكن إمكانيات مالية معتبرة للتصدي للأزمة. في كل الأحوال، لا تزال هذه دولارًا من أجل تحقيق التوازن في 145 إلى 67 الدول بحاجة إلى ســعر البرميل من لن تختلف كثيرًا عن الســنة الحالية، 2021 ميزانياتها، وهذا أمر مســتبعد جدًا حاليّا. لأن تبعــات وأســباب اهتزاز الاقتصاد العالمي لا تزال متواصلــة وآثارها تكون أكبر على الدول الريعية غير النفطية، مثل: تونس، ولبنان، ومصر، اللواتي لجأن إلى الدّيْن الخارجي من أجل تغطية الخلل المالي الذي تعاني منه ميزانياتها.
19
Made with FlippingBook Online newsletter