163 |
في ســياق إنقاذ فلســطين من عملية الضم، التي عزمت إســرائيل على تنفيذها بضم )، غير أن الحقيقة تخالف هذا 18 أراض واسعة من الضفة الغربية وضواحي القدس( االدعاء ألسباب عديدة، أهمها: - خلت المعاهدة وملحقاتها من أية إشارة إلى إلغاء أو تأجيل عملية الضم اإلسرائيلية لألراضي الفلسطينية؛ األمر الذي يجعل من هذا االتفاق الشفوي -إن وُجد- غير ذي قيمة قانونية وإلزامية بالمعاهدة، إلثارته إشكاليات متعددة في تطبيقه؛ ذلك أن االتفاق الشــفهي يمكن تفســيره وفقًا لرأي ونية كل طرف، وهذا ما صرَّح به رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعد توقيع المعاهدة، بأنه ما زال ملتزمًا بقرار الضم وسيســتأنف في )، فمن الزاوية 19 وقت الحق، وأنه لم يُخيَّر بين االتفاق مع اإلمارات ومخطط الضم( القانونية لقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات البد أن تتجسد بنود /أ) من االتفاقية 1 المعاهــدة في وثيقة مكتوبة، وهذا مــا أكدته المادة الثانية الفقرة ( االتفاق الدولي المعقود بين الدول " المذكــورة التي تنص على أنه يُقصد بالمعاهدة، في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان ، وهو المتبع في الفقه الدولي، والهدف " متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة من الكتابة هو تثبيت ما توصلت إليه األطراف بشأن المسائل المتفاوض عليها. - إن خطة الضم اإلســرائيلية لألراضي الفلســطينية مخالفة ألحكام القانون الدولي ) وغيرها 242 ، 194 ، 181 والشرعية الدولية وميثاق األمم المتحدة وقراراتها، وأهمها ( ، وعدم 1967 من القرارات التي أكدت االنسحاب الكامل من األراضي المحتلة عام جواز الســيطرة على أراضي الغير بالقوة، وعدم مشروعية المستوطنات واإلجراءات )، وهو األمر الذي ال يجيز لدولة اإلمارات 20 اإلسرائيلية في القدس والضفة الغربية( االدعاء بتوقيع اتفاق ســ م مع إســرائيل مقابل امتناعها عن مخالفة قواعد القانون الدولي والشــرعية الدولية؛ ألن إســرائيل تكون بذلك قد تجاوزت مبدأ المســاواة والتكافــؤ الذي يوجب علــى أطراف المعاهدات احترام الحقــوق والواجبات التي .) 21 يعترف بها القانون الدولي لكل الدول( - إســرائيل لم تلغ خطة الضم وأكدت أن تأجيلها جاء بناء على طلب من اإلدارة األميركية (راعي المعاهدة اإلبراهيمية)، وأن فكرة الضم جزء من صفقة القرن، وهذا كســرنا االعتقاد بأن االتفاق مع " ما أكده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي قال: دول عربية ســيجبرنا على التنازل عن أراض وإخالء مســتوطنات وعودة إلى حدود
Made with FlippingBook Online newsletter