| 168
. القواعد التنظيمية واإلجارئية للمعاهدة 1.3 تُعد القواعد التنظيمية واإلجرائية من األســس الشــكلية المهمة التي يتطلبها القانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات إلضفاء الصفة الرســمية والدولية للمعاهدة ومنحها القوة اإللزامية، وقد تم تنظيمها في المعاهدة اإلبراهيمية وفق اآلتي: أوًلً: إقامة العالقات الدبلوماسية وتبادل الممثلين بموجــب االتفاقيــة يعرب الطرفــان عن رغبة وإرادة في إرســاء عالقات الســ م والعالقــات الدبلوماســية والتطبيع الكامل واحترام ســيادة الطرف اآلخر وحقه في العيش في سالم وأمن، وإقامة عالقات ودية تقوم على التعاون وحل الخالفات بينهما بالوســائل السلمية. ويسترشــد الطرفان في عالقاتهما بأحكام ميثاق األمم المتحدة، ومبــدأ القانون الدولي الــذي يحكم العالقات بين الدول، فضــ عن التأكيد على 13 البيان المشــترك للواليات المتحدة وإســرائيل واإلمارات العربية المتحدة بتاريخ ، ويتبادل األطراف السفراء المقيمين في إطار عالقات دبلوماسية 2020 أغسطس/آب وقنصلية وفقًا ألحكام قواعد القانون الدولي. ثانيًا: التفسير وتسوية المنازعات يتعهد طرفا المعاهدة بالوفاء بحُسن نية بالتزاماتهما بغض النظر عن عمل أو تقاعس أي طــرف آخــر وبصرف النظر عن أي صك يتعــارض مع هذه المعاهدة، ويقر كل طــرف لآلخر بأنه في رأيه وتفســيره ال يوجد تضــارب بين التزاماته في المعاهدات الحالية وهذه المعاهدة، كما يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع ). وفي حال 35 ) مــن ميثاق األمم المتحدة( 103 هــذه المعاهدة، مع مراعاة المادة ( وجــود تعــارض بين التزامات األطراف بموجب هــذه المعاهدة وأي من التزاماتهم األخــرى تكــون االلتزامات بموجب هذه المعاهدة ملزمة ويجري تنفيذها. وفي هذا اإلطــار يتعهــد الطرفان بتبني أي تشــريع أو إجراء قانوني داخلــي آخر الزم لتنفيذ هذه المعاهدة، وإلغاء أي تشــريع وطني أو منشــورات رســمية ال تتوافق مع هذه المعاهدة، في إشــارة إلى التشــريعات الســابقة التي كانت تحظر وتجرِّم التطبيع مع الجانــب اإلســرائيلي. والتزامًا بذلك، أصدرت اإلمارات المرســوم بقانون اتحادي
Made with FlippingBook Online newsletter