179 |
التفاقيــة فيينا لقانون المعاهــدات فإن لكل دولة أهلية عقد المعاهدات، كما أن كل )، وال يجوز أن يتعدى أثر المعاهدة أي 63 معاهدة تُعد نافذة وملزمة ألطرافها فقط( ) من 53 )، كما نصَّت المادة ( 64 التزامات أو حقوق لدولة غير األطراف دون رضاها( اتفاقيــة فيينــا على أن المعاهدة تكون باطلة إذا كان وقت عقدها يتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. ويقصد بالقاعدة اآلمرة أن تكون من القواعد العامــة للقانون الدولي المقبولــة والمعترف بها من المجتمع الدولي ككل والتي ال يجــوز اإلخــ ل بها وال يمكن تعديلها إال بقاعدة الحقة من القواعد العامة للقانون ) من ميثاق األمم المتحدة على أن إنماء 2 / 1 الدولي ذات الطابع، كما نصَّت المادة ( العالقات الودية بين األمم يكون على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشــعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها، وهو ما يتقاطع مع ) من الميثاق المذكور التي تؤكد أن تهيئة دواعي االســتقرار 55 مقدمة نص المادة ( والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة ودية يجب أن تؤسس على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير المصير. ) بأن يقوموا منفردين ومشــتركين، بما 56 ويتعهــد جميــع األعضاء بموجب المادة ( يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة إلدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة )، وهذا المبدأ ال يقتصر على واجب أطراف المعاهدة بل يمتد بطبيعة الحال إلى 55 ( أي طرف آخر يتأثر بنتائج هذه المعاهدة أو تنفيذها. وبناء عليه، فإن صحة إبرام المعاهدات يقترن بالتزامها بقواعد القانون الدولي والقواعد اآلمرة واحترامها لحقوق الغير وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وبخالف ذلك تكون باطلة بطالنًا مطلقًا لمخالفتها لقاعدة آمرة، وقد يكون التعارض بين المعاهدة والقواعد اآلمرة وقت إبرام المعاهدة، فتبطل التصرفات الناتجة عن هذه المعاهدة بطالنًا مطلقًا لتعلقه بالنظام العام، حتى مع قبول الطرف المتضرر لهذا التعارض بين القاعدة اآلمرة والمعاهدة، وذلك بســبب التأثير الرادع الذي ابتغاه المجتمع الدولي من تبنِّي تلك القواعد اآلمرة، والتي عمل على حمايتها وتقديسها من خالل إبطال أي معاهدة يتم إبرامهــا بالمخالفة لتلك القواعد اآلمرة، حتى وإن ارتضتها الدول؛ ألن هذه القواعد .) 65 اآلمرة، تشكِّل ذروة النظام القانوني الدولي( وبإســقاط هذه األحكام القانونية على معاهدة السالم والتطبيع اإلبراهيمية وما تبعها من اتفاقيات اقتصادية وإنمائية الستغالل ثروات الطرفين في مجاالت واسعة، دون أية
Made with FlippingBook Online newsletter