203 |
الدولة إلى استقاللية كاملة في خدمة الديمقراطية. : إعادة تحديد دور الرئيس والبرلمان 5 األطروحة
بأنه منح البالد المؤسسات 1958 كان شارك ديغول يفخر في معرض تقديم دستور . لم تتحقق النبوءة الديغولية بعد مرور أكثر من ســتة 1789 التي ظلت تنقصها منذ عقود. ففرنســا تعاني تضخمًا في السلطة التنفيذية والتشريعية، وما زالت تبحث عن تنظيم متوازن لسلطات الدولة. لذلك، فإن الوضع المنشود وفقًا لدومينيك روسو هو إرســاء دور تحكيمي لرئيس الدولة، بحيث يتولى الوزير األول عمادة الفريق، بينما يكون البرلمان والمجلس الدستوري حارسًا الدستور. لقد ساهمت األحداث السياسية في تكريس الصدارة الرئاسية في تناقض مع الوظيفة حرب " ، ومنها 1962 و 1958 التحكيميــة األصلية. فنتيجة التطورات التي حدثت بين ، لجأ الرئيس ديغول إلى اســتفتاءات متعاقبة جاءت كلها إيجابية وبنســب " الجزائر كبيرة، تكرِّس شَخْصَنَة الزعامة وتهميش باقي المؤسسات بما فيها الحكومة والبرلمان. الذي ينص 1958 وتبلور منحى يضرب البعد البرلماني للنظام، ويناقض روح دستور ، فيتحكَّم في " تحديد وقيادة سياسة البالد " على أن رئيس الوزراء يضطلع بمســؤولية جدول أعمال البرلمان، وهو مســؤول أمام الجمعيــة الوطنية، وعليه الحصول على األغلبية عند تقديم برنامجه وإال االستقالة، ويمكن اإلطاحة به بملتمس رقابة. على دعائم نظام رئاســي، خصوصًا من خالل 1962 العكــس مــن ذلك، وضع دســتور االنتخاب الشعبي لرئيس الدولة، مما نقل مركز الثقل من رئاسة الحكومة إلى اإلليزيه. ويبدو الوضع كما لو أن فرنسا تمزج بين دستورين، أحدهما رئاسي وثانيهما برلماني. إن نظام الجمهورية الخامسة اليوم غير سليم، يقول المُؤَلِّف، بل خطر من حيث إنه يخلــق تنافســية على رأس الدولة بين الرئيــس ورئيس الوزراء. وهي ثنائية ال تُطرَح فقط عند تباين االنتماء السياسي بين الطرفين، بل هو تضارب بنيوي. وقد انبثقت خطورة األمر في عهد الرئيس فرانســوا ميتران، خصوصًا منذ انتخابات . فحاالت التعايش بين الرئيسين مجرد توافقات سياسوية مرحلية بهاجس ترقب 1986 االقتراع الرئاسي الذي يعيد ترتيب السلطة. إنها ترقيعات ينبغي القطع معها وتجاوز .) 6 هذا الخلل الدستوري( إذن، هل الحل هو االنتقال إلى نظام رئاسي؟ يجيب الكاتب بأن هناك ثالثة شروط
Made with FlippingBook Online newsletter