81 |
. تطور حرية المعتقد 1.5 من الناحية القانونية حرصت الصكوك والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان على التمهيد لموجة من القوانين المحلية التي تسعى -حسب زعمها- إلى ضمان حرية المعتقد، ولو بإيقاع بطيء. فقد واجهت اعتراض دول كثيرة ترفض النص على الحرية الدينية في دســاتيرها أو قوانينها، ألنها تقوم على أســاس الدين الواحد الذي ال يلغي بقية األديان، لكنه ال يوفر لها المستوى نفسه من التقدير، أو يقدم الحماية لمعتنقيها. ومن جهة أخرى، بلغت بعض الدول العلمانية في رفضها لألديان حد تحول العلمانية إلى ما يشــبه دينًا يحمل أطروحات متعصبة، وأبرز مثال على ذلك النموذج الفرنسي في سعيه المتطرف لمحو المظاهر الدينية لألفراد، وباألخص مواطنوه المسلمون. يمكن القول: إن القرن العشرين شهد بعض التقدم من حيث المواكبة القانونية الدولية لحرية المعتقد الحساسة في كثير من الدول؛ إذ جرى إقرار بعض المبادئ المشتركة الخاصة بحرية الديانة أو المعتقد، حين اعترفت األمم المتحدة بأهمية حرية الديانة أو . وتنص المادة 1948 المعتقد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الذي اعتُمِد عام لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك " ) منه على أن 18 ( . وهي " حريتــه فــي أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي ديــن أو معتقد يختاره المادة التي عرفت وتعرف تحفظًا من دول عديدة أبرزها الدول اإلسالمية التي ترى في حرية الدين فرصة للتحول واالرتداد عن الدين اإلسالمي. وبعد عشرين سنة من السعي، تبنَّت الجمعية العامة لألمم المتحدة بدون تصويت، في ، إعالنًا بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمَيْن على أساس 1981 . ولئن كان هذا اإلعالن يفتقر 1981 الدين أو المعتقد، سيشــار إليه فيما بعد بإعالن إلى الطبيعة اإللزامية، وال يتضمن آلية لإلشراف على تنفيذه، فإنه يظل، مع ذلك، أهم تقنيــن معاصــر لمبدأ حرية المعتقد، وأحد الخطوات المهمة نحو تكريس هذا الحق للجنة المعنية بحقوق اإلنسان حول 22 عالميًّا، وتال ذلك صدور التعليق العام رقم ليبقى التنفيذ 1993 ) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياســية عام 18 المادة ( رهن القرارات السياسية للدول. . التناغم االجتماعي 1.6 مــن شــأن التناغم االجتماعي أن ينشــأ بشــكل طبيعــي من كفاح البشــر إليجاد )، كما ذهب إلى ذلك آدم ســميث 16 طــرق للعيــش، والعمل بعضهم مع بعــض(
Made with FlippingBook Online newsletter