العدد 15 – أغسطس آب 2022

87 |

النهائية للدســتور الحالي، بينما كانت حاضرة في مســودة المشــروع األولي له عام ، التي أثارت ردود فعل قوية من أحد أبرز تيارات اإلسالم السياسي في المغرب 2011 حينها، حزب العدالة والتنمية الذي هدَّد على لســان أمينه العام، عبد اإلله بنكيران، الذي سيؤدي في نظر " حرية المعتقد " بالتصويت ضد مشروع الدستور إذا ما تضمن الحزب إلى تأثيرات سلبية على الهوية اإلسالمية للمغرب. النتيجــة أن الدســتور لــم يقر حرية المعتقد، بل أكد أن الدين اإلســ مي ثابت من تستند األمة في حياتها العامة " :) 1 ) من الفصل ( 3 الثوابت الوطنية؛ إذ تقول الفقرة ( . واإلشارة إلى اإلسالم دينًا " على ثوابت جامعة، تتمثَّل في الدين اإلســ مي السمح ) من الدســتور ينفي إمكانية التنــوع الديني، رغم اقترانها في 3 للدولــة في الفصل ( )، بحيث 35 ( " الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية " الفصل نفسه بأن تستوجب فقط أن ال تؤدي إلى التمييز ضد أتباع معتقد محدد على الخصوص وهم .) 36 أقلية اليهود المغاربة( وهكذا، فمن جهة أَوْلى، ال يعترف الدســتور المغربي صراحة بحرية الضمير، لكن في الوقت نفسه نجد أن القانون الجنائي لم ينص بشكل صريح ومباشر على معاقبة فعــل تغيير الديانة، ومع ذلك فالممارســة القضائية، تعتمد على فصول تعاقب على ) من مجموعة القانون 223 ) إلى ( 220 الجرائم المتعلقة بالعبادات، وهي الفصول من ( حكمت محكمة االســتئناف " ) للمعاقبــة على هذا الفعل، وذلك مثلما 37 الجنائــي( ، على مغربي تحوَّل إلى المســيحية، وحُوكِم 2014 بمدينة فاس، في فبراير/شــباط ابتدائيًّا بثالثين شــهرًا حبسًــا وغرامة مالية قدرها خمســة آالف درهم ألجل محاولة التحوُّل من اإلسالم إلى " ). ذلك أن 38 ( " نشــر الدين المسيحي بين شــباب مسلمين دين آخر ال يُعد مسألة عقيدة شخصية فحسب، بل واألهم من ذلك، عمل سياسي؛ .) 39 ( " ألنه يهدد نسيج المجتمع، خاصة في الحاالت التي يكون فيها علنيًّا ) المشــار إليه أعاله على معاقبة من يســتعمل وسائل اإلغراء أو 220 وينص الفصل ( االستغالل لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، غير أنه ال ينص صراحة على معاقبة المتحوِّل نفسه إلى ديانة أخرى. ، التي تؤكد أن 2012 وأثــارت الفتوى التي أصدرها المجلــس العلمي األعلى، عام جزاء المرتد هو القتل، الكثير من ردود الفعل. وهو ما يشــير إلى أن الدســتور أكد ضمان حرية العبادة في مقابل عدم االعتراف بحرية المعتقد مع غياب التنصيص على

Made with FlippingBook Online newsletter