| 128
الحزبي وليس الوطني، واســتمرار المخططات الإقليمية الرامية لبقاء عجلة التخلف فــي الاقتصاد العراقي، ما زالت تحــول دون اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تحقق إصلاحات فعلية في بنية الاقتصاد العراقي. يســعى هذا البحث إلى تســليط الضوء على واقع الاقتصاد العراقي، هدف البحث: وأهم التحديات السياسية والمعوقات القانونية والإدارية التي تواجه جهود الإصلاح . 2003 الاقتصادي، التي قامت وتقوم بها الحكومات العراقية بعد عام يهدف البحث إلى بيان أهميــة الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية أهميــة البحث: المســتدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ومعالجة الهدر في الموارد العامة، ا عن توفير بيئة استثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي بتقليل الاعتماد على النفط، فضلًا آمنة، لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وبما يعزز فرص العمل للشباب وتقليل البطالة، إضافة إلى تطوير نظام إداري شفاف وقادر على مكافحة الفساد. إن القضاء على التحديات السياسية وتقليل العقبات القانونية والإدارية فرضية البحث: كفيل بتحقيق منهج متكامل للإصلاح الاقتصادي، يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويخلق نوعًًا من الشــفافية والتعامل الدولي الآمن مع قطاعات مهمة من الاقتصاد الوطني. سيعالج البحث موضوع الإصلاح الاقتصادي وأبعاده وضروراته تقســيمات البحث: الواقعيــة، وأهم التحديات التي تواجهه وفي مقدمتها التحديات السياســية والمتمثلة بالانقســام السياســي وتأثيره على اتخاذ القرارات الاقتصادية. كما ســيناقش البحث المعوقات القانونية والمتمثلة بقدم التشــريعات الاقتصادية والحاجة لتحديثها، وبما ا عن غياب التنفيذ الفعــال للقوانين الاقتصادية يتوافــق مع متطلبات العصر، فــضلًا القائمة، بسبب ضعف السلطة السياسية وانقسامها، إضافة إلى تراجع استقلالية القضاء والذي ترك تأثيره على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. وأخيرًًا يناقش البحث المعوقات الإدارية والمتمثلة بالبيروقراطية والفســاد الإداري، ونقص الكفاءات الإدارية بســبب اعتماد شــغل المناصب على المحاصصة الحزبية وهجرة الكفاءات الإدارية.
Made with FlippingBook Online newsletter