| 130
ومستدامة. وأخيرًًا، فإن من أهم اشتراطات الإصلاح الاقتصادي تحسين أداء القطاع المالي والنقدي والمصرفي كونه يشك ِِّل جوهر الإصلاح الاقتصادي، وهو يهدف إلى إيجاد أنظمة مالية ومصرفية سليمة وتنافسية، تحقق الاستقرار الاقتصادي وتسرِِّع من وتيــرة التنمية وتمك ِِّن الاقتصاد من التكيف مــع الصدمات الخارجية والاندماج في )، وهو ما يســعى إليه العراق من خلال التشريعات والإصلاحات 4 الســوق العالمية( الجارية في القطاع المصرفي وتحديث السياسات النقدية. يعتمد نجاح الإصلاح الاقتصادي على مدى قدرة النظام السياســي على وضع رؤية واضحة للإصلاح، وكفاءة الكوادر الفنية المســؤولة عن تنفيذ الإصلاحات، وقبول المجتمع بشــكل عام، وخاصة الشــرائح الأكثر تأثرًًا بالإصلاحات، للتغييرات التي )؛ حيث في الغالب تقف الشرائح الاجتماعية المهمشة والفقيرة بوجه أي 5 تشــملها( عملية إصلاح أو تحول اقتصادي تزيد من معاناتها الاقتصادية، وخصوص ًًا إذا ارتبطت سياســات الإصلاح بشروط قاســية تفرضها المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك ). وهي تجربة مر بها العراق فعليًّّا خلال طلبه الدعم من 6 وصندوق النقد الدوليين( هذه المؤسسات في مراحل مختلفة. وقــد بــات من المعلوم أن نجاح أي سياســات إصلاحية لابد أن يرتبط بسياســات التكيف الهيكلي للاقتصاد الوطني، والتي يفرضها البنك وصندوق النقد الدوليان، عبر الاستشارات الفنية أو القروض المالية التي يقدمها والتي يقابلها التزام الدول بتطبيق مجموعة من القضايا، في مقدمتها: تقليل الإنفاق في القطاع العام، وهيكلة المشاريع العامة المتلكئة، بهدف ســد العجز في الموازنة العامة، وإصلاح المؤسســات المالية )، وهي 7 وفقًًا للمعايير الدولية، بهدف فسح المجال أمام دخول الاستثمارات الأجنبية( سياسات طُُبِِّقت جزئيًّّا في العراق مع ما صاحبها من تحديات اجتماعية وسياسية. وعادة ما تسعى الحكومات من خلال عمليات الإصلاح الاقتصادي إلى تحقيق جملة من الأهداف لعل أهمها: 1 . معالجــة الاختلالات الهيكلية فــي الاقتصاد الوطني والناجمة عن عومل داخلية مثل خفض العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات وتخفيض مســتويات .) 8 المديونية، والتضخم في الأسعار وارتفاع مشكلة البطالة(
Made with FlippingBook Online newsletter