| 134
كصندوق النقد والبنك الدوليين والوكالات متعددة الأطراف، اتخاذ خطوات إضافية من قبل الحكومة العراقية لضمان تحســين بيئة الاستثمار ومنع استخدام الأموال في غير أهدافها أو تبديدها نتيجة الفساد أو ضعف الكفاءة. وركزت هذه الشروط على ضرورة تبني إجراءات مثل تعزيز الشــفافية في المشــتريات والمناقصات الحكومية، .) 21 ورفع كفاءة الحوكمة المالية، وضمان آليات محاسبية فعََّالة( كمــا أكد المانحون أهميــة زيادة مصادر الدخل البديلة لتمويل الخزينة العامة، وهي نقطة حرجة في العراق الذي يعتمد بشكل شبه حصري على العوائد النفطية. وشمل ذلك مقترحات لتحفيز الاســتثمار في القطاع السياحي، لاسيما المناطق ذات القيمة التراثيــة والطبيعية الكبيرة، وتشــجيع تحويلات العائديــن العراقيين من الخارج أو المغتربين وتحويل جزء منها إلى داخل العراق كمصدر للدخل والاستثمار، بالإضافة ا داعمًًا لاستقرار الاقتصاد الوطني إلى فكرة إنشاء صندوق سيادي محلي، ليكون بديلًا ). وكما كانت عليه الحال مع المشاريع الخدمية ومشاريع 22 بعيدًًا عن تقلبات النفط( البنى التحتية التي مُُو ِِّلََت سابقًًا من حكومة الولايات المتحدة أو الحكومة العراقية منذ . فقد بقي تطبيق الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المالي، بالإضافة 2003 عــام إلى الحفاظ على مســتوى مقبول من الاســتقرار أمرًًا بعيد المنال نتيجة الانقســام السياسي واستفحال الفساد، ونقص الكفاءات، وعدم الاستقرار الأمني، وعدم وجود .) 23 رؤية اقتصادية موحدة وواضحة تنقذ البلاد من واقعه المتراجع( غياب الهوية الاقتصادية لقد كان تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي بهدف الحصول على الدعم الفني اللازم ، بهدف 2003 للإصلاح الاقتصــادي، ضمن أولويات الحكومــات العراقية بعد عام تحقيق استقرار المؤسسات المالية والمصرفية وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات الدولية لإعداد خطط وبرامج للإصلاح الاقتصادي تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث، وفــي مقدمتها تقليل الاعتماد على النفط مصدرًًا وحيدًًا للاقتصاد، وتقليص النفقات ا عن تعزيز الشــفافية ومكافحة الفســاد وتبسيط الإجراءات في الموازنة العامة، فضلًا الإدارية ودعم القطاع الخاص الوطني كشــريك أساســي في التنمية وبما يدفع إلى ). ولكن في الحقيقة فإن 24 توفير فرص للعاطلين عن العمل وتقليل البطالة والفقر(
Made with FlippingBook Online newsletter