137 |
، على بقاء الواقع 2003 والواضــح أن هناك إجماعًًا داخل النظام السياســي مــا بعد الاقتصادي القائم على الفساد والمحاصصة والزبائنية السياسية والريعية في الاقتصاد العراقــي. ففــي الاقتصاد الريعي تلعب الحكومة دورًًا مهيمنًًا في تحديد السياســات الاقتصاديــة وتوزيــع الثروة؛ مما يضعف القطاع الخاص ويعزز الفســاد؛ إذ غالبًًا ما تكون الشــراكات بين القطاع الخاص والحكومة مشــبوهة وتخدم مصالح فئة قليلة. بالإضافــة إلى ذلك، يهيمن الاقتصاد غير الرســمي على الأنشــطة الاقتصادية؛ مما قـ ِد عمليــة التخطيط الاقتصادي ويصع ِِّب محاربة الفســاد. هذا الوضع يؤدي إلى � يع توزيع غير عادل للدخل، واعتماد اقتصادي هش، وتقويض للمؤسسات الديمقراطية .) 34 الناشئة( ثالثًًا: طبيعة المعوقات السياسية للإصلاح الاقتصادي شك ََّل قيام نظام سياسي مستند على المحاصصة الطائفية والقومية، وما تمخض عنه من صراع سياسي وحزبي على السلطة، وانتشار للميليشيات وللسلاح المنفلت، أساس ًًا لتدهــور الأداء الحكومي فــي مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الاقتصادي؛ حيث أسهم هذا النظام في زيادة الاستقطاب السياسي وارتفاع مؤشرات الفساد المالي والضعف الإداري، وتقويض سياسات الإصلاح الاقتصادي؛ مما أعاق خطط التنمية )، وعط ََّل أي توجه حقيقي لمعالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد العراقي. 35 الوطنية( ويمكن هنا أن نبرز أهم نقاط التأثير المباشر للمحاصصة السياسية على عملية إصلاح الاقتصاد العراقي: . ضعف الحوكمة وتفشي الفساد 1 ، باستغلال 2003 لقد انفردت الأحزاب والكتل السياسية التي حكمت العراق بعد عام نظــام المحاصصة، لتوزيع المناصب والامتيازات بينها، بناء على الانتماءات الطائفية ا من الخبرة والكفاءة والنزاهة، وقد دفع ذلك إلى استشراء المحسوبية أو القومية بدلًا والفساد وتخادم واضح بين الأحزاب للتغطية على الفاسدين بغض النظر عن الانتماء الطائفي والقومي. وقد أدى الفساد وتراكم المظالم الشعبية وعدم الكفاءة وغياب أي وســيلة للانتصاف، إلى توفير بيئة خصبة لنمو الإرهاب في العراق وتفكيك التلاحم .) 36 المجتمعي مع الدولة(
Made with FlippingBook Online newsletter