| 138
و(المحاصصة) هي الوصف الذي عُُرفت به العملية السياســية في العراق بعد الغزو ، وجاءت مفردة (المحاصصة) من توزيع 2003 الأميركي وسقوط النظام السابق، عام (حصص) السلطة والنفوذ في مرافق الدولة بين المكونات المختلفة داخل المجتمع العراقي، على وفق آلية سياسية فرضتها سلطة الاحتلال الأميركية هي (التوافق)، وهي آلية سياسية معروفة للحكم، لكنها في حالة العراق، لم تطبََّق بطريقة مناسبة، وتعرََّض نظام المحاصصة بكامله الانتقادات الشــديدة من داخل النظام السياســي ذاته ومن خارجه لســوء إدارته والاحتيال عليه. وقد تسببت (المحاصصة) بمشكلات جوهرية في بناء الدولة ووحدة المجتمع من بينها تسلم شخصيات فاسدة وغير مهنية مناصب عليا في الدولة العراقية، وهيمنة المحسوبية والفساد وتقاسم الموارد والنفوذ بين قوى الســلطة، على حساب التنمية الاقتصادية الحقيقية؛ مما انعكس على تصاعد السمعة السيئة للوضع السياسي والإداري للعراق على المستوى العالمي. وقد ذكرت الممثلة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، : (إن الطبقة السياسية 2022 في تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي، في أغسطس/آب والحاكمة في بغداد فشــلت حتى الآن في وضع المصلحة الوطنية فوق أي شــيء آخر... وإن المصالح الحزبية والخاصة تُُبعد الموارد عن استثمارات مهمة في التنمية .) 37 الوطنية)( ولا ينكر المســؤولون العراقيون وجود فســاد مستشــر في مفاصل الدولة المختلفة وصل إلى المؤسســات الأمنية؛ فقد كشــف رئيس الوزراء الأســبق، حيدر العبادي، ألف جندي وهمي في سجلات وزارة 50 ، عن وجود نحو 2014 في سبتمبر/أيلول الدفــاع العراقيــة يتلقون رواتبهم دون أن يكون لهم وجود على أرض الواقع، واعتبر ، 2015 ). وفي أغسطس/آب 38 ( " أخطر فساد ما هو موجود في المؤسسة الأمنية " أن كشف عادل عبد المهدي، الذي كان يشغل حينها منصب وزير النفط، أن الموازنات ملیار دولار، وأن الفساد في العراق أهدر 850 بلغت 2015 ولغاية 2003 العراقية منذ ملیار دولار، مضيفًًا أن استغلال المناصب من جانب المسؤولين لمصالح خاصة 450 .) 39 ملیار دولار( 25 كلََّف الدولة ولا شك أن السبب الأول لانتشار الفساد إنما يكمن في غياب الحوكمة والرقابة على الأداء وضعف تطبيق القانون؛ الأمر الذي دفع إلى تراجع مستويات التنمية.
Made with FlippingBook Online newsletter