143 |
. عدم التنسيق بين السياسات الاقتصادية 7 مما لا شك فيه أن المحاصصة السياسية تؤدي إلى انقسام في السياسات الاقتصادية؛ حيــث إن كل حــزب أو مجموعة تســعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حســاب المصلحة العامة. هذا التشــتت في السياســات يؤثر ســلبيًّّا في القدرة على تنســيق الجهود بين الوزارات المختلفة؛ مما يؤدي إلى تضارب السياســات وضعف الأداء الاقتصــادي العــام، وضعف تنفيذ المشــاريع التنموية الإســتراتيجية، خصوص ًًا في مجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. والمشهد العراقي مليء بالشواهد على تضارب السياسات الاقتصادية وتعارضها، فعلى سبيل المثال، لا تزال عملية حوكمة القطاع المصرفي، وتحديث الخدمات المصرفية، والقيام بالوســاطة المالية، وتعزيز الشــراكة مع المؤسسات المالية الدولية، تواجه عقبات متعددة ولا تستطيع الحكومة السيطرة عليها، كون عملية الحوكمة ستعيق عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة التي تمارســها بعض الجهات السياسية المتنفذة عبر بوابة بيع العملة، كما أن أصول ). وهذا ما انعكس 52 بعض المصارف متحصلة بالأساس من الفساد المالي والإداري( في ضعف النشاط المصرفي وتراجع دور المصارف في التنمية الاقتصادية. . ضعف الدعم للقطاع الخاص 8 فــي ظل هيمنة الدولة على قطاعات كثيــرة من الاقتصاد، يعاني القطاع الخاص في العــراق مــن عزلة وتهميش، ففــي ظل الوضع الأمني المتدهور والتنازع السياســي بين الأحزاب، وقلََّة الموارد البشــرية المؤهلة والمدربة، وانتشــار البيروقراطية، فإن ا في التنمية تبقى محدودة، كما أن قدرة القطاع الخاص على أن يكون شــريكًًا فاعلًا تدهــور البنية التحتية، وعمليات تهريــب رؤوس الأموال، وضعف الدعم الحكومي لبيئة اقتصادية تنافسية، واستئثار الأحزاب والجماعات المسلحة بالعقود والمشاريع، يزيد من عزلة القطاع الخاص الوطني، ويفســح المجال لصعود طبقة اقتصادية رثََّة وطفيليــة تهيمن على القطاع الخاص لمصالح شــخصية وفئوية، ودون هوية تنموية ألف وحدة 50 ). ويعانــي القطاع الصناعي الخاص الــذي يضم أكثر من 53 وطنيــة( ألف عامل صناعي، من التعطيل شبه الكامل؛ حيث 750 مصنعية وفي صفوفه قرابة في المئة من نشاطاته وطاقاته التصميمية، يقابله قطاع عام صناعي 10 يعمل بأقل من في المئة ويضم أكثر من نصف مليون عامل؛ مما يبيِِّن 80 هو الآخر عاطل بنســبة
Made with FlippingBook Online newsletter