| 144
حجــم التهميــش الذي يعانيه القطاعان، الخاص والعام، على حد ســواء في التنمية .) 54 وحل مشكلات البطالة والفقر في العراق( . توزيع غير عادل للثروات 9 لقــد فرض نظام المحاصصة الحزبية والقوميــة، رؤيته على واقع الاقتصاد العراقي؛ إذ تمخض عنه توزيع غير عادل للثروات والموارد، فتم تفضيل بعض المناطق على حساب أخرى. فعلى سبيل المثال، استأثرت بعض المحافظات بمشاريع إستراتيجية فــي قطــاع التعليم والصحة والبنى التحتية، في حين بقيت مناطق ومحافظات أخرى مهمشــة لاعتبارات سياســية وحزبية؛ مما خلق فجوات تنموية واضحة، وأسهم في بروز بؤر للفقر والبطالة تجاوزت الحدود المعقولة. وقد دفع ذلك إلى حالة متصاعدة .) 55 من الاحتقان الاجتماعي وأسهم في تباطؤ عملية التنمية الإقليمية المتساوية( رابًعًا: المعوقات القانونية والإدارية للإصلاح الاقتصادي - المعوقات القانونية 1 يواجه الإصلاح الاقتصادي في العراق العديد من المعوقات القانونية التي تعيق تحقيق أهداف التنمية والاستقرار الاقتصادي. ومن أبرز تلك المعوقات: فالعراق يعاني من عدم اســتقرار في نظامه أ- ضعف الإطار القانوني والتشــريعي: التشــريعي بســبب التغييرات السياســية المتتالية؛ مما جعل إصدار وتنفيذ القوانين الاقتصاديــة والماليــة أمرًًا معقــدًًا. وإصدار قوانين جديدة بات يخضع لمســاومات سياســية وضغوط حزبية، وهناك نقص في وجود قوانين جديدة تنظم الاقتصاد، مثل قوانين تخص الشركات، والضرائب، والاستثمار. 13 رغم صدور قانون الاستثمار في العراق رقم ب- القيود على الاستثمار الأجنبي: ، وغيره من القوانين المساندة، لجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن تلك 2006 لسنة الاستثمارات لا تزال بطيئة ومحصورة في قطاع النفط والغاز والكهرباء. وما زال هناك الكثيــر مــن العقبات القانونية التي تحكم دخول المســتثمرين الأجانب إلى العراق، كما أن القوانين يشــوبها التعقيد وهي تكــرس البيروقراطية ولا تقدم حوافز حقيقية للمســتثمرين الأجانب، إضافة إلى أن القوانين تفتقر لآليات خاصة بعمل المصارف .) 56 الأجنبية؛ مما يحد من تدفق الاستثمارات(
Made with FlippingBook Online newsletter