145 |
يعاني العراق من ضعف كفاءة السلطة التشريعية ت - التضخم في القوانين الضريبية: في س ََن قوانين واضحة ومتوازنة للضرائب وبعيدة عن المغالاة، وقد فشلت في ضمان حقــوق المكلفين وحقوق الدولة، وتعاني الســلطة القضائية من بطء عمليات البت والتقاضــي في المنازعات المتعلقة بالضرائب، كمــا أن الإدارة الضريبية في العراق تعاني من ضعف تأهيل الموظفين وضعف جدارتهم بســبب نقص عمليات التدريب اللازمة، كما أن عددًًا كبيرًًا من القوانين والأنظمة الضريبية متداخلة مما يعقد عملية ). ولهذا يلاحظ فشــل النظام 57 فــرض الضرائب ويخلــق فرص ًًا للتهرب الضريبي( الضريبي في العراق في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وهو ما يعيق الإصلاحات الاقتصادية. ضعف الجهاز القضائي والبيروقراطية في المحاكم العراقية ث- التحديات القضائية: يؤثر ســلبيًّّا على تنفيذ العقود وحل النزاعات الاقتصادية. ومن غير الممكن تحقيق نمو اقتصادي مســتدام إذا كانت بيئة الأعمال غير مســتقرة من الناحية القانونية، كما أن بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي تواجه عقبات قانونية أهمها أن الشروط الواردة في قانون الاســتثمار المعدل ما زالت مجحفة بحق المســتثمرين الأجانب، ولاسيما .) 58 فيما يتعلق بحق تملك المشروع الاستثماري( القوانيــن المصرفية والمالية في العراق تحتاج ج - التشــريعات المالية والمصرفية: إلى تحديث لتتماشى مع المعايير الدولية، ولاسيما في مجال الحوكمة والتي تضمن وجود ســلطة رقابية فعالة على جميع أعمال المصارف الحكومية والخاصة، وتقييم عمــل المصارف والشــركات المالية وتوجيهها إلى المخاطــر المحتملة، وتصحيح حــالات القصور في الوقت المناســب، وهذا الأمر مــا زال ضعيفًًا في العراق الأمر الــذي مك ََّن الكثير من المصارف الأهلية من الإفلات من الرقابة، والعمل بالســوق الســوداء والتي تتضمن تهريب العملة وغسيل الأموال والدخول في أعمال مشبوهة تضر بالاقتصاد الوطني، دون اعتبار للقوانين والتشريعات الوطنية. ولا شك أن تلك الإجراءات غير القانونية تعيق تقدم القطاع الخاص ويزيد من الهيمنة الحكومية على .) 59 الاقتصاد(
Made with FlippingBook Online newsletter