147 |
تطبيــق تقنيــات الحوكمة الجيدة؛ ما أثََّر على قــدرة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات .) 62 الاقتصادية بشكل فعََّال( فرض نظام (المحاصصة) وضع المواقع ث. ارتبــاط الإدارة بالانتماءات السياســية: الإدارية ومناصبها العليا والوســطى رهينة للتوزيع على أســاس الانتماء الحزبي أو الطائفي؛ حيث يرشــح الزعماء الحزبيون الممثلون للمكونات الطائفية المختلفة في مستهل عمل كل حكومة مرشحيهم للمناصب الوزارية والإدارية العليا، ويكون ذلك مرهونًًا بولاء المرشح للجهة أو الشخص الذي قام بترشيحه في المقام الأول وليس للدولة. لقد تســبب ذلك في أن يكون معظم الموظفين في القطاع العام ســببًًا مباشــرًًا في شــيوع ظاهرة الفســاد، وتسبب بخلل واســع في كفاءة المخرجات الإدارية وسرعة الإنجــاز والتميــز، وغياب العمل الجماعي، وهو ما أثََّر في ضعف المســتوى العام للإدارة وقدرتهــا علــى اتخاذ القرارات المســتقلة، وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية .) 63 المطلوبة( أسهم نظام المحاصصة في العراق، في ضعف ج. تدني مستوى الشفافية والمساءلة: المســاءلة والشــفافية في إدارة الأموال العامة، ولعب خضوع المؤسســات القضائية للمحاصصة، دورًًا في تمادي السياســيين والإداريين في إســاءة اســتخدام الأموال العامة، وهدر ملايين الدولارات في مشاريع وهمية، ولاسيما في المحافظات؛ حيث أسهم ضعف الرقابة في تمادي مجالس المحافظات في استغلال المال العام لمصالح .) 64 شخصية وحزبية؛ وهو ما قوض أي عملية إصلاح للقطاع الاقتصادي( غالبًًا ما تعاني بعض المناطق في العراق من نقص ح. التوزيــع غيــر العادل للموارد: الموارد بســبب ســوء إدارة وتوزيع الميزانيات، خاصة فــي المناطق التي تعرضت للصراعــات أو النزاعات. وقد زاد التوزيع غير العــادل للموازنات بين المحافظات والأقاليم من تفشــي ظاهرة الفقر، وخلق فجوات اقتصادية ضخمة بين المحافظات، وعرََّض آلاف الشباب لمخاطر البطالة واحتمالات الانضمام للجماعات الإرهابية أو الهجرة خارج العراق أو العمل في أعمال متدنية. إن فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق تنمية متوازنة وتوزيع عادل للثروة بين المحافظات، أدى إلى عدم قدرة بعض .) 65 المناطق على تنفيذ مشاريع تنموية، وأثََّر على نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام(
Made with FlippingBook Online newsletter