| 150
ا بيِِّنًًا في إدارة الموارد المالية العامة وفي جانب الإصلاح المالي نجد أن هناك خللًا أســهم في تفاقم العجز الاقتصادي والاعتماد المفرط على الريع النفطي. وفي هذا الســياق، تقترح الدراســة مجموعة من الإجراءات المحورية، تتمثل في إعادة هيكلة النظام الضريبي بما يحقق التوازن بين تعظيم الحصيلة المالية للدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعيــة، وتعزيز التنمية الاقتصادية. ويتطلب ذلك إجراءات متنوعة في مقدمتها توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين أدوات التحصيل، ومعالجة التهرب الضريبي، دون ا عن إلغاء أو تقليص النفقات العامة غير تحميل الطبقات الفقيرة أعباء إضافية. فضلًا المنتجة اقتصاديًّّا والتي تشــك ِِّل عبئًًا على الموازنة العامة، وتفتح بابًًا للهدر والفســاد المالي ولاسيما تلك التي تُُخصص لمؤسسات أو جهات ذات طابع ديني أو عسكري غير خاضعة للرقابة المالية الصارمة، مثل اعتمادات الوقفين السني والشيعي، وبعض بنود موازنات هيئة الحشد الشعبي، وتحسين شبكة الحماية الاجتماعية بحيث تشمل الطبقات الفقيرة والهشة حصرًًا، وإزالة ملايين المتجاوزين على الشبكة. ولعل من المهم في موضوع الإصلاح المالي، توجيه الاقتراض الداخلي والخارجي ا من استخدام القروض لتمويل نحو القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة، بدلًا العجز الجاري في الموازنة العامة. ذلك أن الاســتخدام التنموي للقروض يعزز من قــدرة الاقتصــاد الوطني علــى توليد الدخل وفرص العمل، فــي حين أن القروض الاستهلاكية تزيد من عبء الدين العام دون مردود اقتصادي فعلي. إن القيمــة المضافــة في هــذه المقترحات تكمن في كونهــا لا تقتصر على معالجة أعراض الأزمة، بل تتناول أســبابها الجذرية، وتقدم رؤية للإصلاح تتجاوز الحلول التقنية إلى إعادة هيكلة المنظومة السياســية والإداريــة والقانونية بما يضمن انطلاقًًا تنمويًًّا حقيقيًّّا ومستدامًًا. وأخيــرًًا، فــإن الخروج من الأزمــة الاقتصادية العراقية يتطلب إرادة سياســية قوية، وإصلاحات هيكلية جذرية، وتعاونًًا دوليًّّا؛ إذ يجب على الحكومة العراقية أن تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن تعمل على بناء اقتصاد متنوع وقوي، قادر على الصمود أمام الصدمات الداخلية والخارجية.
Made with FlippingBook Online newsletter