العدد 28 - نوفمبر/تشرين الثاني 2025

| 172

جديدة للقوى الديمقراطية، وبأن مشــروع مراجعة الدســتور، يلبي في الجوهر أهم المقترحات التي تقدم بها الحزب ومطامح القوى الديمقراطية بخصوص تدعيم دولة ). أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 51 القانون وحماية حقوق الإنســان( الذي وإن كان موقفه مع باقي أعضاء الكتلة هو عدم المشــاركة في الاســتفتاء حول ، فإنه لم يََفُُتْْه تأكيد أهمية بعض التعديلات المقترح إدخالها على دستور 1992 دستور اعتُُبر توجهًًا ينم عن عدم القيام بحملة ضد " عدم المشاركة " ، وحتى موقفه بـ 1972 )، وبذلك كانت هذه بوادر أولى توحي بتحولات مهمة 52 الدستور والتصويت عليه( والتصويت عليه بـ(نعم) من طرف مكو ِِّني 1996 في مسار اليسار تأكدت بقبول دستور اليسار التقليدي كليهما؛ حيث إن حزب التقدم والاشتراكية لم يعمل إلا على تزكية ، في حين، الذي سيعرف الطريق نحو التحول التاريخي هو 1992 موقفه من دستور الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي خلصت لجنته المركزية بعد اجتماعها، يوم ، إلى ضرورة التعامل الإيجابي مع التعديل الدستوري المقترح 1996 سبتمبر/أيلول 4 )، كإشارة سياسية وإعرابًًا عن ح ُُسن 53 ( 1996 سبتمبر/أيلول 13 للاستفتاء، المقرر يوم .) 54 النية لتشــجيع الطرف الآخر (المؤسسة الملكية) على التعاون لإنجاح التجربة( أما المكون اليساري الآخر للكتلة وهو منظمة العمل الديمقراطي الشعبي التي تنتمي مارس، فقد ظهرت أولى معالم اندماجها 23 لليسار الجديد باعتبارها امتدادًًا لمنظمة مــع التحول الــذي طرأ في موقفها بخصــوص قضية الصحراء، وذلك بمســاندتها للموقف الرســمي للنظام، إضافة إلى تحولها الفكري الذي جعلها تنتقل للعمل في ) أحدث شرخا 1996 )، لكن موقفها من المسألة الدستورية (دستور 55 إطار الشرعية( (بمنزلة المكتب " الكتابة الوطنية للمنظمة " في صفوفها؛ إذ انقســمت إلى تيار تمثله السياســي أو الأمانة العامة) الذي عبََّر عن رفضه الصريح لمشــروع المراجعة باعتبار أنها لا تستجيب في الشكل والمضمون لطموحات الشعب المغربي في إقرار مؤسسة برلمانية تمارس فعليًًّا الســلطة التشــريعية، وفي تأسيس حكومة حقيقية؛ الأمر الذي ترك الأزمة مفتوحة ولم يســمح بالتفرغ لحل المعضلات التي تمس حياة المواطنين )، وتيار آخر مثََّله مجموعة من القياديين داخل المنظمة كان يدعو 56 وتنميــة الــبلاد( على مشروع " نعم " لضم صوتهم للصوت المشترك للكتلة الديمقراطية والتصويت بـ ) الذي 57 المراجعة الدستورية، وهو التيار الذي أسس الحزب الاشتراكي الديمقراطي( التحق فيما بعد بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتعد منظمة العمل الديمقراطي

Made with FlippingBook Online newsletter