| 54
وفي تقديرنا أن الإدارة الأميركية قد وقعت في تناقض فيما يتعلق بالأســاليب الفنية :) 3 التي اتخذتها لتطبيق سياسة الحماية التجارية، وذلك على النحو التالي( • ركــزت الولايات المتحدة على العجز التجاري وأهملت ميزان الخدمات، الذي هو عادة في صالحها ويسجل فائضًا مع أغلب الشركاء التجاريين. ولأن سياسة فرض الرســوم تحتمل الرد برســوم مضادة، فإن ذلك قد يضر تجارة الخدمات الأميركية. • اعتمدت الولايات المتحدة العجز التجاري متغيرًا وحيدًا مقارنًا بإجمالي الواردات لتحديد نســبة الرســوم الجمركية، وهذا جعل قيمة هذه الرسوم مبالغًا فيها وغير واقعية. • لم تدرس الولايات المتحدة المخاطر المحتملة بشــكل كافٍ؛ إذ افترضت أنها تســتطيع إجبار الدول الأخرى على التفاوض وتحســين شروط التبادل التجاري لصالحها، في حين أن هناك احتمالًا آخر يتمثل في فرض رسوم مضادة من قبل هذه الدول، وهو ما فعلته الصين، وتدرس دول الاتحاد الأوروبي القيام بالمثل؛ مما يُعرِّض الشركات الأميركية لضغوط كبيرة. • ليس من المؤكد أن يتحمل المستهلك التكلفة الاقتصادية في الفترة الزمنية التي حددتها الإدارة الأميركية لجني ثمار مكاســب سياســة فرض الرسوم الجمركية، وهي -كما ســبق القول- ما بين ســتة أشهر إلى ســنة. خصوصًا أن المستهلك الأميركي غير مهيأ بشكل كاف لهذه الحرب التجارية الشاملة. إن دوافع سياسة فرض الرسوم الجمركية والمعايير التي استُُخدمت في تحديد نسبتها جعلــت الآثــار المحتملة لهــا تختلف من دولة إلى أخرى، حســب هيكل تجارتها الخارجية مع الولايات المتحدة ومســتوى العجــز أو الفائض التجاري بينهما. وفق هذا، فإننا نتوقع أن يختلف الأثر المباشر لفرض الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة عن الأثر غير المباشــر بالنســبة لدول مجلس التعاون الخليجي، بناء على المعطيات التي سبقت الإشارة إليها آنفًًا، والذي يُُتوقع أن يأخذ المسارين التاليين: 1 . أثر مباشر محدود مع زيادة أعباء الأثر غير المباشر على الأداء الاقتصادي. 2 . الهيمنة على السوق العالمية للغاز والضغط على الحصص السوقية. وسوف نحاول تحليل هذين الأثرين كل على انفراد.
Made with FlippingBook Online newsletter