مقدمة
ُ ُ ْ ْ ِ ِ ن المفسـدين ، المجتمـل د القانون هيبته
الدولة وسيادة القانون:
"... ي
ف ق
فهو
الم يملكون تعطي القانون وقت القرارا التنظيمية أن هد، وهو مـا يـؤدي إ لاـ الفة القانون هـي ا سيادة القانون وتصبح يفقد المواطن العادي ثقته والالت ام بأحكامه هو الاستثناء" . مم المتحدة لمكافحة الفساد وجاء اتفاقية ا قرارها 44 / 44 ، 1 / ول كانون ا 3000 ، لتكريس مبدأ مكافحـة الفسـاد
ديسما
ً ً ا ة ي ُ ربة حكم جديرة بأن ت ُ نع ة" أو ت "لاا س الن اهة كم الراشد وتقن مساي "راشدة". ومن هذا القبي تدوي مسألة ا ومنل الرشوة و إ تاحة المعلوما وترشيد الإ د من الفقر نفاق العام وا ال تـدخ مم المتحدة والبنك الد اهتماما ا كلها ومفوضيا إدارة التنمية الدولية و كم جها عدة من العالم كآليا موازية وداعمة لترشيد ا ؛ ن استفحال الفساد ُ ي ُ لح أكا ضرر ليس فقط بمطامح الشعو النامية ـ ً التنمية الاقتصادية ب أيض ً ا و التميي والاستقرار السياسـي (ا قوق المواطنة والعدالة الاجتماعية و لانـام الإنمايي للأمم المتحدة، 4887 .) و ص لحللحظة لحل لحبعة وكمة الرشيدة ومردوديـة أي العلاقة العضوية ب ا ص توفير شروط " اقتصاد واعد فيما الاستدامة ". لذا ، نلاحظ أن التداخ بـ السياسي والاقتصادي والقانو خلاقي ليس من با الصدفة و وا إ نما يـدخ شمولية وكمة. ا وكمة الرشيدة إن ا مرتبطة ب بناء المؤسسا وتفعيلها ، ولا يمكن وكمة لملامسة أعلى مؤشرا ا أ ن تقف على المؤسسا العمومية مـن برلمـان اكم و وبلدية و إ علام وجامعة وجمعيا ت طوعية ومدنية نها ؛ ـ ً تصـب حتم ً ا ج ء لا يتج أ من المسار ترقية ال اقتصادية. اه الكفاءة أو خصخصة الشأن العام غيا المساءلة أو ً ـدي وتسيير السياسة على مبدأ امحقالاصة والفئوية وغيرها من أنماط التميي ً ا مـن ي ا اا ارا البشرية وا والاستراتيجيا ب ً يضل أيض ً ا عراقي أمام أي حكـم راشد لما ي شك اكم اطر كانعدام الثقة ب ا له من وامحقكوم أو بـ القطـاع ولا يشك قوقية وضوابط المسؤ رضية ا استحداث آليا توفير ا وليا والواجبا والعلاقة اص والعام وب أعضاء أي ب الدولة والمجتمل وب القطاع ا ة مؤسسة سياسـية أو
01
Made with FlippingBook Online newsletter