قضاياه وتطلعاته المستقبلية، من خلال دعمه للجهود ال بذلتها الشيخة موز ا بنت نالار المسند، والشيخة المياسة ، جـرى هذا المجال والمؤسسا العديـدة الـ عهد تأسيسها ه وبدعمه وتشجيعه.
2 - الإطار العام لسياسات تمكين المرأة
قي هذا التقدم والتطور بشأن أوضا المرأة القطريـة ا بالإمكان ً لم يكن أبد ً تلف المجالا السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة، أي تمكينها والولاول إ التمك الذاتي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، بدون ت لك الرؤية المستنيرة ال مير، الشيخ حمد بن خليفة ملها ا كان آل ، بشأن تع ي دور المرأة القطرية ثا تمكينها على مستوى الواقل، الـذي تنميته والتطلل إ المجتمل ومساهمتها الفاعلة ا على المستوى التشريعي ً سده المبادرا والمؤسسا المختلفة، وأيض ً / القانو تمـت ما جسدته الوثيقة الدستورية والتشريعا الوطنية والمعاهدا الدوليـة الـ فترة توليه للحكم. وهكذا، فإن تلك السياسا العامة الهادفـة إ المصادقة عليها المجتمل لم يكن لها أن تنهض بدون إطار تشـريعي وقـانو تمك المرأة القطرية ق تنخرط من خلاله ي أهداف التنمية المستدامة. -أ الإطار الدستوري لتكريس حقوق المرأة يشك الدولة، الدستور أعلى وأسمى مرجل قانو دد القواعـد والذي ساسية لشك النظام السياسي ا ومؤسساته
، وهو
، وينظ م السلطا العامة مـن حيـث التكوين والاختصاص والعلاقا ب السلطا وحدود ك سلطة م ن جهة، ومن ماعـا ويضـل ساسـية للأفـراد وا قوق ا جهة أخرى ينظم الواجبا وا اه السلطة وعلاقتها بالمؤسسا . الضمانا لها ً ويؤكد الدستور القطري على عدم التميي ب المواطن القطـري ذكـور ً ا ً وإناث ً ؛ ا المادة ( حيث ينص 11 ) على عدم التميي بين هم قوق والواج ا بـا ، قوق والواجبا العامة". و ا بالقول: "المواطنون متساوون تقر المادة ( 14 ن أ ب )
051
Made with FlippingBook Online newsletter