تجربة الحكم الرشيد في قطر

- مومـة  فاظ علـى ا  سرة وتدعيم كيانها وتقوية أوالارها وا  حماية ا سري (المادة  ظ الكيان ا  والطفولة والشيخوخة 34 .) - رعاية النشء ولايانته من أسبا الفساد وحمايته من الاستغلال ووقايته والعق  من الإهمال البد وحي وتوفير الظروف المناسـبة لتنميـة  لي والر  المجالا (المادة ش  ملكاته 33 .) - مـراض  العناية بالصحة العامة وتوفير وساي الوقاية والعـلاج مـن ا وبئة (المادة  وا 31 .) - التكف بالتعليم ورعايته والعم على نشره وتعميمه (المادة 34 ). وقـد هذا الإ  الدستور أقر س إل اميـة طار التعليم كح لك مواطن وكر انية التعليم العام بمقتضى المادة و ( 18 ) . - سن استغلالها (المادة ُ حفظ الثروا الطبيعية وح ُ 38 .) - ا للتنمية الشاملة والمستدامة ً قيق  العم على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي ً للأجيال (المادة 11 .) لا يقتصر الدستور القطري لسنة 3001 هداف الاسـتراتيجية  ديد ا  على ذلـك ن بالإضـافة إ كومة ب تضم  الكاى للدولة والمبادئ التوجيهية لعم ا من شأنها أن تساعد على بلوغ تلـك  ساسية والآليا ال  موعة من المبادئ ا هداف. ومن أهم ما جاء به  ا ال ت عليه المـادة هذا الإطار ما نص  دستور 438 الدولة".  كم  من أن "سيادة القانون أساس ا ديثة وهو  تقوم عليها الدول ا  ساسية ال  يعتا مبدأ سيادة القانون من المبادئ ا ُ أن أعمال جميل السلطا تصدر وت  يع ُ  نف  ددها القانون بمعناه   ذ حسب الشروط ال ُ الواسل، ويشم ذلك الدستور الذي ت ُ ِّ قي ِّ د أحكامه جمي ل السلطا الدستورية. ويعتـا

مبدأ سيادة القانون ضمانة أساسية لبناء علاقة سليمة ب السلطة والمواطن تقوم علـى ه.  قوق المواطن وبمصا  ممارسة السلطة الذي يضر  العقلانية وخالية من التعسف ساسية والمتمثلة خالاـة  ولا يكتم مبدأ سيادة القانون إلا بتوفر متطلباته ا  بضمان إمكانية مساءلة السلطا العمومية الفـة  ما إذا ألادر قرارا

حال

51

Made with FlippingBook Online newsletter