( 1 ) . وبموجب هذا القانون ألابح القضاء
/ آذار 3007
الإدارية والصادر 34
مارس
الإدا ً رفل ضـد القـرارا ُ يمكن أن ت اوز السلطة ال قضايا ِّ للبت ُ ِّ ُ الصادرة عن السلطا الإدارية. وي ُ ع د القضاء الإداري من أهم الآليـا الضـامنة ا للسلطا الممنوحة للمحاكم لإبطال أعمال الإدارة وقراراتهـا ً لسيادة القانون نظر ً الفتها للقوان . عند آليات -ب الحوكمة الرشيدة قطر باعتماد التخطـيط التنمـوي وكمة الرشيدة يمكن تلخيص آليا ا و الاستراتيجي والتشاركي. - لحعتماد لحلتخطيط لحلتنموي: وكمة الرشـيدة يعتا التخطيط من أهم آليا ا قي النجاعة المطلوبة متوقفة علـى جميل المجالا ؛ ذلك أن قدرة أية مؤسسة على مدى ً ري مؤه لا
ترسمها لنفسها هداف ال قدرتها على وضل خطط لنشاطها المستقبلي حسب ا يمكـن وتنفذها وف برام عم تفصيلية بالاعتماد على الوساي المتـوفرة أو الـ توفيرها. وكذلك ، كوما لا يمكنها أن تكون ناجعة ما لم يكن عملها يسـير فإن ا قي يساعدها على طيط علمي وعقلا وف هداف التنموية المنشودة. ا وبالرغم من كون آلية التخطيط تعرضت للنقد تلفة بلدان على خلفيـة وكمـة الرشـيدة نظمة الاشتراكية، فإن أدبيا ا ا لارتباطها با ً أيديولوجية نظر ً اعة عمـ قيقية كآلية لا يمكن الاستغناء عنها لضمان أعاد للتخطيط قيمته ا المؤسسا وا سواء. ٍّ كوما على حد ٍّ لـس و اعتماد التخطيط التنموي خالاة بعد إنشـاء وقد توجهت قطر ميري رقم التخطيط بالقرار ا ( 4 لسنة ) 4889 ، الصادر بتاريخ 4 يناير / كانون الثا 4889 ( 2 ) طط الإنمايية طويلة المدى والمتوسطة ف المجلس خالاة بإعداد ا ل ُ . وقد ك ُ والقصيرة بك مكوناته ا ومشروعاتها واقترا السياسا الاقتصادية والاجتماعيـة ( 1 ) ريدة الرسمية ا ، 1 ، 41 / أيار 3007 17 .
)، ص
و ماي
(العدد (ال ، عدد
.
، 44
ريدة ا الرسمية
)
( 2
شباط
ص )،
ااير ف
/
444
4889
3
51
Made with FlippingBook Online newsletter