تجربة الحكم الرشيد في قطر

 جيال القادمة  قوق ا  يط سليم خال من التلوث المخ بالتوازنا البيئيـة.  خـذ بعـ  لاوا المنادية بضرورة ترشيد سياسا التنميـة وا  لذا، ظهر ا ما التقليديـة  مراجعة العديد من المسل الاعتبار مسألة الاستدامة وهو ما أدى إ  صوص النمو الاقتصادي.  -أ إطار سياسة التنمية المستدامة تستند أحكام دستور قطر إ  سياسة التنمية المستدامة 3001 الذي يـنص المادة  صوص  على وجه ا 11 فـاظ  على أن "تعم الدولة على حماية البيئة وا جيـال". ويضـل  ا للتنمية الشاملة والمستدامة لك ا ً قيق  ، على توازنها الطبيعي ً قي التنمي  الدستور بذلك على عات الدولة واجب ة المستدامة وحماية البيئة مـن قي التنمية. وبـذلك، فـإن   جيال القادمة  يمكن أن تهدد ح ا  المخاطر ال أهم قانون بالنسـبة  التنمية المستدامة تتمتل بقيمة قانونية عالية بالتنصيص عليها دد نظام السلطا . لذا  للدولة وهو الدستور الذي ، ب أن يترجم هذا الواجب ا السياسا والـاام  جميل ألاناف القوان و  لدستوري امحقمول على الدولة ميل أنواعها. تضعها وتنفذها السلطة التنفيذية لاسيما منها المخططا  ال جانب الدستور نصوص قانونية أخرى عديدة ذا لالة مباشـرة ويوجد إ بالتنمية المستدامة لع من أهمها القانون رقم ( 10 3003 ماية البيئة  ، المتعل - نب أي أضرار أو آثار سلبية فورية مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة و أو بعيدة المدى قد تنت عن خطط وبر ام التنمية الاقتصادية أو ال راعية تهـدف إ  أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برام التنمية الـ ياة.  س مستوى ا  - فاظ على نوعيتها وتوازنهـا الطبيعـي  ماية المتكاملة للبيئة وا  قي ا  وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث. قطر  ماية البيئة   أهم إطار قانو  والذي يمث  ، : وهو يهدف خالاة إ - فاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي.  حماية البيئة وا

) ل سنة

61

Made with FlippingBook Online newsletter