تجربة الحكم الرشيد في قطر

قي نتاي مهمة على مسـتوى مؤشـرا  ن من  وكمة الرشيدة وهو ما مك  ا  فت هذا الميـدان؛ إذ لاـن  الشفافية، حسب تقارير المنظما الدولية المتخصصة  منظمة الشفافية الدولية قطر الرتبة 34 ـا بالنسـبة لمؤشـرا الشـفافية عالمي تقريرها لسنة  ومدركا الفساد 3041 ـا ت الرتبة الثانيـة عربي  . وهي بذلك نوبيـة م على العديد من البلدان النامية، مث : إسبانيا والاتغال وكوريـا ا ق  اربة الفساد  وتايوان. وقد تع ز آليا دعم الشفافية و طر وهي تنقسم إ آليا قانونية وأخرى مؤسساتية. -أ الآليات القانونية لمحاربة الفساد يمكن اعتبار القانون رقم 44 3001 ، المتعل بقانون العقوبا من أهـم ؛ حيث تضمن هذا  الوساي القانونية المتوفرة لمواجهة ظاهرة الفساد الإداري والما حكام  ا من ا ً القانون عدد ً عمـال المتسـمة  ذا الطابل ال جري الرامية لرد ا هذا الإطـار،  . يمكن أن تصدر عن أي موظف من موظفي الدولة  بالفساد ال ت المادتان نص 410 414 من قانون العقوبا على عقوبة لمواجهة جريمـة

وتتقد

، لسنة

لاارمة

و

ا للمرتشي والراشي وكذلك الشخص الوسـيط ً سنوا سجن ً

الرشوة تص إ 40  عملية الرشوة.

ـا ً تليها عقاب  من قانون العقوبا والمواد ال ً

دد المادة  ، ومن جهة أخرى 419

ً ً د بها مـن طـرف د وغير المتعم موال العمومية والإضرار المتعم  رايم اختلاس ا موال. كذلك نصت المـادة  تلك ا  د له بالتصرف ِ ه ُ الموظف العمومي الذي ع ِ ُ 443 من نفس الق عشر سنوا بالنسبة للموظـف انون على عقوبة سجن يمكن أن تص إ ُ العام الذي ي ُ ِ خ ِ   ، عا رية وسلامة المناقصـا  ، الغش أو أية طريقة أخرى غير قانونية ايية حكام ا  والم ايدا المتعلقة بالدولة أو بالمؤسسا والهيئا العامة. وتعتا هذه ا  وسيلة مهمة لضمان الشفافية مـوال  القطا العام وفرض حفاظ المسؤول على ا ب استعمال السلطا الممنوحـة لهـم  ن موال و  سن استعمال تلك ا ُ العامة وعلى ح  ُ للحصول على منافل خالاة بهم بطرق غير مشروعة. لا

مماث

71

Made with FlippingBook Online newsletter