الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية لغرض التنمية المستدامة ضمن معايير سـيادة القانون والشفافية وامحقاسبة، سنقسم إ ثلاثة مباحث؛ يتنـاول أولهـا
هذا الفص
الدستور و التطور مير الوالد الشيخ حمد بن خليفة عهد ا التشريعي آل ثـا ، ويناقش المبحث الثا كم مأسسة نظام ا هذ وتع ي دولة المؤسسا ا العهـد، المبحث أما الثالث فيتناول ريا العامة. قوق وا سيادة القانون وكفالة ا
1 . الدستور والتطور التشريعي أولا: الدستور
بداية السبعينا من القـرن لم تعرف دولة قطر وثيقة دستورية مكتوبة إلا استقر بشأن العشرين، أما قب ذلك فكانت هناك بعض القواعد الدستورية ال كم توارث ا ( 1 ) خـرى ، وممارسة السلطة وتنظيم القضاء، وبعض التشـريعا ا المتعلقة بتنظيم الإدارة العليا للحكومة ( 2 ) ، وإجراءا إ لاـدار التشـريل، ونظـام الضمان الاجتماعي ( 3 ) ، مما يمكن معه القول بوج ود قواعد دستورية لكنـها غـير
مقننة.
عام 4870 ُ ، لادر أول دستور م ُ َ ق َ ن ن لقطر ( 4 ) . وقـد ضـمت الوثيقـة الدستورية مواد تتعل بنظ ا كم، وبي م ا ساسية للدولة وكفلت بعض نت المبادئ ا ( 1 السيد ) ، حسن، لحلمدخل لدرلحسة لحلقانون لحلدستوري لحلقط ي ، ( كلية القانون، الدوحـة، 3047 ، ص ) 13 . ( 2 ) قانون رقم ( 4 ) لسنة 4843 بتن كومية، ظيم الإدارة العليا للأداة ا ( ريـدة الرسميـة ا ، العدد 4 ، 4843 ) . ( 3 ) قانون رقم ( انظر المواد المتعلقة بتنظيم التشريل 4 ) لسنة 4843 بتنظيم الإدارة العليـا ا القانون رقم ( ً كومية، وانظر أيض للأداة ا ً 8 ) لسنة 4841 بتنظيم الضمان الاجتماعي، ( ريدة الرسمية ا العدد ، 1 ، 4841 ) . ( 4 ) الدستور المقن ن هو وثيقة تشريعية واحدة تضم أغلب القواعد الدستورية، وتصدر عـن الدولة. والسلطة التأسيسية قد تتمث السلطة التأسيسية ـاكم بعض الـدول با ُ لس تأسيسي منتخب ي بعضها ا، و ً منفرد ُ ً كل لس تأسيسي ف بوضل الدستور، أو منت خب يضل مشرو الدستور ويعرض المشرو على الشعب للاستفتاء عليه. و
78
Made with FlippingBook Online newsletter