تجربة الحكم الرشيد في قطر

الرشيد

الدستورية والتشريعية لمأسسة الحكم

تطور البنية

لادر فيما
ساسية ال ا كقـانون المـواد ً وثلاث عام ً نايية وقانون الوظايف جراءا ا

فحسب ب لااحب ذلك مراجعة جميل القوان الكاى ا مضى على لادور بعضها قرابة
سب ، وال ة خمس المدنية والتجارية وقانون عقوبا قطر وقانون الإ

العامة وقانون العم نسية وقانون الشركا التجارية وقـانون إنشـاء وقانون ا معيا . فصدر قوان جديدة تنظم هذه المجالا ا ؛ إذ كـان بعـض هـذه  مواكبة التطور والتواف مل المواثي الدولية المنظ اجة إ
التشريعا  مـة لمجالهـا كقانون العم ( 1 ) تنظـيم الع
بعضها الآخر قصور واضـح
، وكان لاقـا عام
والمعاملا ، كقانون المواد المدنية والتجارية الصادر 4874
الذي جـاء 174 تشريل واحد
ا ً مادة فقط لينظم الموضوعا المدنية والتجارية مع ً ( 2 ) ُ ، فأ ُ عيد تشريع كبيرين مستقل عـن بعضـهما
انب النظر به، فجاء تنظيم هذين ا ول هو القانون الم
البعض، ا
ا ص ال د عـام
در 3001 واشـتم علـى 4494 مادة ( 3 ) هو قانون التجارة
، والثا ا ص ال
در 3004 واحتوى على 914 مادة ( 4 ) . ومن جانب آخر ،
نظ
لادر العديد من التشـريعا والقـوان الـ
مـت ُ الا لم ت موضوعا و ُ َ ق َ ن ُ ن من قب كقانون ح ُ كم الدولة ووراثته ( 3004 ) الذي بي ن الش روط الواجب تواف ر العهد وكيفية اختياره و
و
ها إ جـراءا تنصـيب مير وغيرها
ا ( 5 ) ، وقانون بشأن الوزراء ( 3001 ) الذي بي ن الشروط الواجب توفرها عمال امحقظورة عليهم وكيفية مساءلتهم جنايي
الوزراء وواجباتهم وا
ا ( 6 ) ، وقانون النيابة العامة الذي أنشأ النيابة الع ناييـة ريك الدعوى ا
امة كهيئة مستقلة تتو ( 1 ) قانون رقم ( 41 ) لسنة 3001 ، ( ريدة الرسمية ا ، العدد 7 ، 3001 .) ( 2 ) قانون رقم ( 44 ) لسنة 4874 بإلادار قانون المواد المدنية والتجارية، ( ريدة الرسميـة ا ، العدد السابل 7 ، 4874 ) . ( 3 ) قانون رقم ( 33 ) لسنة 3001 بإلادار القانون المد ،
( ريدة الرسمية ا ، العدد 44 ، 3001 ) . ( 4 ) قانون رقم ( 37 ) لسنة 3004 بإلادار قانون التجارة، ( ريـدة الرسميـة ا ، العـدد 40 ، 3004 ) . ( 5 ) قانون حكم الدولة ووراثته رقم ( 44 ) لسنة 3004 ، ( ريدة ال ا سمية ر ، العدد 9 ، 3004 ) . ( 6 ) قانون رقم ( 34 ) لسنة 3001 بشأن الوزراء ( ، ا ريدة الرسمية ، العدد 40 ، 3001 ) .

81

Made with FlippingBook Online newsletter