الرشيد
الدستورية والتشريعية لمأسسة الحكم
تطور البنية
مير الوالد، الشيخ حمد عهد ا مت ِّ س ُ ر هذه المنظومة التشريعية ال شك ُ وت ِّ ُ ُ بن خليفة آل كم الرشيد لتوفير ش يتطلبها ا ليا القانونية ال ا ل ً ديث ، ثا ً ـا ً الدولـة، وأيض اكمة تصرفا أعمال الهيئا والمؤسسا ا المشروعية ً مير الشيخ حمد. شهدها المجتمل القطري خلال فترة حكم ا لمواكبة التحولا ال
روط
وتعزيز دولة المؤسسات
. الحكم نظام مأسسة : أولا الحكم نظام مأسسة ِ
2
، ثا ) لسـنة
ِ مير الوا ظ المتتبل للشأن القطري أن ا ، لد الشيخ حمد بن خليفة آل
يلاح
كم؛ مأسسة نظام ا فألادر القرار
قد بادر منذ بداية حكمه إ
رقـم (
1
4884 كـم الدولة، وبه تقرر انتقال ا كم الاة بتوارث ا حكام ا شأن ا أحد إ من ا ( 1 ) . مير الوالد وضعها ا هذه القواعد ال ، الشيخ حمد، عـ ام 4884 ، بشـأن حكم الدولة ووراثته أكد عليها الدستور الدايم عند وضعه. وجاء قانون تـوارث كم رقم ( ا 44 3004 ِّ ِّ هذا الشـأن، ما نص عليه الدستور الدايم
ه ي بنا أ
ليكم
) لسنة
ـب أن إذ
العهد و لاختيار و إ جراءا انتقال السلطة ؛
وفيه القواعد التفصيلي ة العهد شرو و تتوافر
ددة منها أن يكون من الـذكور، ومـن أم قطريـة ط ِّ مسلمة. كما جاء قانون حكم الدولة ووراثته، ليبي ِّ حال عدم وجـود ن الترتيب
مـير العهد من أبناء ا منه على أن يتم اختيار و و ابن للأمير، فنصت المادة ا القايم فإن لم يوجد فأبناء أبنايه، فإن لم يوجد ف إ خوتـه، فـإن لم يوجـد فأبنـاء الإ ( 2 ) العهد فإن تعيينه لا يتم إلا بعد التشاور مل العايلـة مير و . فإذا حدد ا مير بالإجراء الساب وانتـهى إ البلاد. فإذا قام ا والعقد اكمة وأه ا ا ( 1 ) قرار رقم ( 1 4884 أ ش كم، الاة بتوارث ا حكام ا ن ا ( ريدة الرسميـة ا ،
خوة
) لسنة
) .
، 4884
العدد 43 ) المادة ( 4
ريدة الرسمية ا ،
بشأن حكم الدولة وور
) من قانون رقم ( 44
( 2
( ثته، ا
) لسنة
3004
) .
، 3004
العدد 9
85
Made with FlippingBook Online newsletter