تجربة الحكم الرشيد في قطر

الرشيد

الدستورية والتشريعية لمأسسة الحكم

تطور البنية

صانة الالمانية فلا
الدستور لهم ا وز مؤاخذتهم عم ا يبدونه أ انه مام المجلس أو مـن وز ملاحقتـهم اختصالاا المجلس، كما لا
آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة بالقبض أو الاستجوا أو التفتيش إلا بإذن مسب من المجلس ( 1 ) . ومن جانب آخر، قرر الدستور الدايم اختصالاا لمجلس الشورى لم تكـن ساسي المؤقت المعدل
النظام ا
مقررة له ؛
إذ منح ك
لـس عضو من أعضاء الشورى ح اقترا القوان ( 2 )
، ومك
ن المجلس ، مير التصدي على
حال رفض ا
مشرو القانون ، اوز هذا الرفض بموافقة ثلثي أعضاء المجلس على مشـرو من القانون ثانية، فيصدر القانون ويصدق عليه. لس الشورى مناقشة مشرو الم كما منح الدستور الدايم وازنة العامـة إذ ؛
مك
ن المجلس من الاطلا على جميل أ بوا الإ يرادا العامة وأبوا المصـروفا العامة ومناقشة بنودها. كما أجاز له طلب تعدي مشرو الموازنة العامة، على أن كومة على التعدي
تواف ا ( 3 ) . انب السياسي ا
و ، ُ منح الدستور ُ لـس الدايم الشورى ح توجيه
مور الداخلـة
ا
لس الوزراء، وللوزراء سئلة لرييس
ا

لـس عضاء المجلس استجوا الوزراء، دون ريـيس
اختصالااتهم. كما أجاز الوزراء، وهذه الآلية يمكن أن تثير مسؤولية الوزير وطر الثقة به بعـد مناقشـة الاستجوا ، وموافقة ثلثي أعضا ي ه على سحب الثقة عنه ( 4 ) . وفرها الدستور لإعمال مبدأ المساءلة التشـريعية
د ذلك الضمانا ال لـس ( ن المؤسسة التشـريعية
؛ كم الرشيد
ا
للوزراء باعتبارها أهم المبادئ كومية
كومي وتنفيذ السياسا ا
مراقبة العم ا
ا ا مهم ً الشورى) تلعب دور ً  تشك
جانب دور السلطة القضايية ال إ هـاز ا من أركان ضبط عمـ ا ً ركن ً كومي.
كومي وغير ا
ا ( 1 ) انظر المادة ( 443 ) والمادة ( 441 ) من الدستور الدايم. ( 2 ) المادة ( 404 الدستور الدايم.

ويؤك

) من

) من الدستور الدايم لدولة قطر.

( 3 ) المادة ( 407 ( 4 ا ) نظر المادة ( 408

) من الدستور الدايم.

)، و(

)، و(

444

440

89

Made with FlippingBook Online newsletter