تجربة الحكم الرشيد في قطر

لس الشورى كسلطة مسـتقلة ن الدستور الدايم أبرز

لص مما سب إ  أ

و

مراقبة عم السلطة التنفيذية
ُ لم ت
، تمارس بعض الاختصالاا ال ُ َ ق َ ر ر للمجلس ساسي المؤقت المع
ظ النظام ا
دل. -ج السلطة القضائية شهد مير الوالد
عهد ا
السلطة القضايية ، الشيخ حمد بن خليفة آل
، ثا  بعضهما البعض، إحداهما تمث  ُ القضاء الشرعي وت ُ ار م س من خلال امحقاكم الشرعية  خرى تمث
وا  ُ وت
مدرسة القانون المد ُ ار م س من خلال امحقاكم العدليـة. وكـان هت غير واضحة. بعض جوانب الاختصاص ب ا دولة قطر
ومن جانب آخر، كانت امحقاكم العدلية ضل  لإشراف وزيـر العدل من الناحيت الإ دارية والمالية كما كان الوزير تولاـيا
تص بـالنظر  رييس امحقاكم بشأن امحقاكم والقضاة ( 1 ) ، غير أنه وبصدور قانون السلطة القضـايية رقم ( 40 ) لسنة 3001 ( 2 ) أ ، لابح الإ لس مستق شراف على امحقاكم من اختصاص كمـة التمييـ
ا للقانون من رييس ً على للقضاء والذي يتألف وفق
هو المجلس ا ً وأقدم نوا الرييس كمـة
بمحكمة التميي وأقدم القضاة بمحكمة التميي ورييس الاستئناف وأقدم نوا الرييس بمحكمة الاسـتئناف وأقـدم القضـاة بمحكمـة الاستئناف ورييس امحقكمة الابتدايية. وقد نصت المادة ( 33 ) من قـانون السـلطة قي استقلال القضاء و
القضايية على أن يعم المجلس على إ بداء الرأ المساي
ي المتعلقة بالقضاء وتعي القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم و إ عـارتهم و إ حالتـهم إ هاز القضايي. الاة بتطوير ا  ا للقانون ودراسة واقترا التشريعا ا ً التقاعد وفق ً ( 1 ) المادة ( 1 ) من المرسوم بقانون رقم ( 41 ) لسنة 4884 بتنظـيم وزارة العـدل وتعـي اختصالااتها ( ، ريدة الرسمية ا ، العدد 41 ، 4884 ) . ( 2 )
نشر ( ريدة الرسمية ا ، العدد 8 ، 3001 ) . عدة خطوا مهمة لتع ي استقلالها و إ برازها كسلطة مستقلة. كان أهـم تلـك جهت مسـتقلت عـن ا إ ً هاز القضايي الذي كان منقسم طوا توحيد ا  ا ً

91

Made with FlippingBook Online newsletter