الرشيد
الدستورية والتشريعية لمأسسة الحكم
تطور البنية
وكما سب ذكره ول، امحقور ا ع ز الدستور الدايم دور السلطة القضايية مواجهة السلطت التنفيذية والتشريعية وذلك بالتأكيد علـى القضـاء الإداري والقضاء الدستوري، فمك تصدر عن القرارا ال ن الشعب من الطعن السلطة التنفيذية ُ وجع للقضاء مراقبة د ُ ْ س ْ ُ ت ُ ِ ور ِ ي ة تصدر عن القوان ال السلطة التشـريعية تصدر عن واللوايح ال السلطة التنفيذية ، مما يع الدولة. ز سيادة القانون و خطوة أخرى و ت ا ً ع ي استقلال القضاء أيض ً ، تم إنشاء النيابة العامة كهيئـة جميـل مستقلة، فقد كان جهاز الادعاء العام التابل لوزارة الداخلية يتـو إ جـراءا نايية غير أنه بصدور قانون رقم ( مباشرة الدعوى ا 40 ) لسنة 3003 بشـأن النيابـة ا لعامة تم إلغاء جهاز الادعاء العام و إ جميل اختصالااته له حلال النيابة العامة ( 1 ) .
3 . سيادة القانون وكفالة الحقوق والحريات العامة ريا العامة، وهي تتحق قوق وا تعتا سيادة القانون ضمانة أساسية لكفالة ا ريا قوق وا مضمونه احترام ا عندما يكف القانون أحكامه علـى للأفراد ويب
العدالة وعدم التميي . كما أن سيادة القانون لا تتحق إلا إذا خضعت الدولة للقـانون والت م جميل أعضاء المجتمل وسلطا الدولة بالقانون واحترمـوا أحكامـه كأسـاس لمشروعية أعمالهم ( 2 ) ، وما سب لا دث ريـا قوق وا إلا بوجود دستور يكف ا العامة ُ لس منتخب من الشعب يضل تشريعا ت ، و ُ ع ِّ ب ِّ ر عن ضمير المجتمـل، وجهـة
قضايية مستقلة تفحص مدى تواف القوان الصادرة عن السلطة التشـريعية واللـوايح مدى تواف الصادرة عن السلطة التنفيذية مل الدستور الذي ارتضاه الشعب، وتنظر كومة م القرارا الإدارية الصادرة عن ا
ل القانون.
مـير الوالـد عهد ا لادر الدستور الدايم لدولة قطر ، لس الشورى كسـلطة ، وهو الدستور الذي أبرز ثا
ضوء ما سب و ،
الشيخ حمد بن خليفة آل
) من قانون النيابة العامة.
) انظر المادة ( 18 ) فتحي سرور، أحمد ،
( 1 ( 2
يات ماية لحلدستورية للحقوق ولح لح ، ( دار الشروق، القـاهرة،
.
34 - 31
3000 ، ص )
90
Made with FlippingBook Online newsletter