نتخب ثلث ُ تشريعية، ي ُ أعضا ا ي ه من الشعب ويمارس سلطة التشريل ( 1 ) ، وهو الدستور هة المختصة بالفص الذي أكد على ا المنازعا الإدارية ( 2 ) هة القضايية ، وا ( 3 ) المنازعا المتعلقة بدستورية القوان واللوايح المختصة بالفص ( 4 ) . ساسي المؤقت المعـدل ريا ، فلم يكن النظام ا قوق وا أما بشأن كفالة ا ( 4873 ) ينص إلا على كفالة بعضها كا صولاية ا وحرية الصحافة والنشر والتأكي تثبت إدانتـه ريمة والعقوبة وأن المتهم بريء ح د على مبدأ شرعية ا إذ ؛ ثما قوق والواجبا العامة جاء مواد البا الثالث المعنون با مواد فقـط، فلما جاء الدستور الدايم وس كفلها ريا ال ل من نطاق ا ؛ فكف ح الترشيح التجمل وحرية تكوين والانتخا وا التقاضي وحريـة معيا وا ا التعليم وحرية النشاط الاقتصادي وحرية البحث العلمي وحريـة العبادة وا ر التعذيب وعدم جواز اطبة السلطا و إ بعاد المواطن عن وطنه، و غ يرها مـن ريا . كما أن المادة ( قوق وا ا 414 ) من الدستور أكد أن " الاة حكام ا ا ق با يكون الغـرض دود ال ا وز طلب تعديلها إلا ريا العامة لا وق وا المواطن قوق والضمانا لصا منها منح م يد من ا " . ريا نايية أو قانون الإعلام أو غيرها لتنظيم بعض ا العامة أو قانون الإجراءا ا كفالة هـذه رج عن قصد الدستور كحرية الرأي والصحافة والتجمل طالما لم ِّ ب ألا يذهب المشر ريا . ولكن ا ِّ أبعد من ذلـك العادي عند تنظيمه لها إ فيهدم الكفالة الدستورية للح ريا ويمنل أو يعرق ممارسة المواطن لها. وهنا يـأتي ( 1 ) المادة ( 74 ) من الدستور الدايم لدولة قطر. ( 2 ) المادة ( 419 ) من الدستور الدا يم. ( 3 ) المادة ( 410 ) من الدستور الدايم. ( 4 ) ُ وإن كان يؤخذ على ما سب أن المجلس المنتخب لم ي ُ فع الآن، وأن التشريعا ال إ ن ظ ُ ريا و قوق وا مت ا ُ ِ ض ِ ع لس الشورى المع الذي لم ينتخب الشعب ظ ت أعضاءه، وأن امحقكمة الدستورية على الرغم من لادور قانونه ُ ا، إلا أنها لم ت ُ فع ا. ً أيض ً ريـا العامـة قوق وا ويلاحظ أن الدستور عند كفالة العديد من هذه ا معيا والمؤس يترك تنظيمها للقانون. ولا ضير أن تأتي القوان مث قانون ا سا
91
Made with FlippingBook Online newsletter