ا مضى على لادور بعضـها قرابـة لادر فيما سب ، وال ساسية الكاى ال ة خمس ا كقانون المواد المدنية والتجارية وقانون عقوبا قطر وقـانون ً وثلاث عام ً الإ نايية وقانون الوظايف العامة وغيرها، فصدر قوان جراءا ا جديدة تـنظم ُ الا عديدة لم تكن ت هذه المجالا . كما تم تقن ُ نظ الساب كقانون م بتشريل سرة، وقانون التعليم الإل امي ا ، وقانون حماية البيئة ، المنازعا وقانون الفص الإدارية وغيرها. ا لامس السلطة التنفيذية وذلـك ً ا ملحوظ ً كما وجدنا، من جانب آخر، تطور ً ً بع لس الوزراء مل ب منصب الإمارة ومنصب رياسة دم ا ؛ مما يمك ن من مساءلة مير ويمك لس الوزراء أمام ا رييس من ن مور الداخلـة ا توجيه أسئلة له لس الشورى. اختصالااته من قب أما بشأن السلطة التشريعية ، فإن الدستور الدايم هذا العهـد الذي لادر لس نق ُ سلطة عامة، ي الشورى من جهاز تابل للسلطة التنفيذية إ ُ نتخب ثلثـ ا أعضا ي اقترا القانون وسـ ه بالاقترا العام السري المباشر، ويشترك ِّ ن ِّ ُ ه، وي ُ ـ ِ ق ِ ر ُ الموازنة العامة وي ُ و ِّ ج ِّ مـور الداخلـة ا سئلة والاسـتجوابا للـوزراء ه ا اختصالااتهم ، باعتبار أن المساءلة ال كم الرشيد والضـمانة جوهر ا مث ُ تشريعية ت ُ رجاتها. الدستورية لمراقبة سياسا السلطة التنفيذية و مير الوالد و تع ي استقلال القضاء، شهد عهد ا خطوة و ، الشيخ حمد بـن ، آل خليفة ثا نق الإ ا ً مود ا ً ا تطور ً أيض ً ً ً شراف على امحقاكم من وزارة العدل إ لس مس تق يتمث القضاء على للقضاء، كما تم توحيد جه المجلس ا : الشـرعي ريـك الـدعوة ، وإنشاء القضاء الإداري وتقرير القضاء الدستوري، ونق والعد سلطة مستقلة تتمث نايية من وزارة الداخلية إ ا مـور النيابة العامة. جميل هذه ا ا على تع ً اب تنعكس بلا شك إ ً ي سيادة القانون واستقلال القضاء قـوق وكفالـة ا ريا العامة وا كم الرشيد ومباديه باعتبـاره عمليـة سياسـية خ مقوما ا ِّ رس ُ ، وت ِّ ُ مير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة تراكمية بدأ مسارها مل ا . آل ثا
94
Made with FlippingBook Online newsletter