التراث الثقافي في الإمارات.. مسيرة عريقة تكللت بالتشريعات والمراسيم
والتقاليد، والأدب، والفولكلور، والحِرف التقليدية، والتراث المعماري، إلى جانب الدراسات الأثرية والوثائق التاريخية. وإلى جانب ما يتضمنه المركز من أهداف تأريخية وتأصيلية في الجانب التراثي والثقافي للمجتمع الإماراتي، وإجراء البحوث العلمية في هذا الجانب، فقد عمد، وفق ما تضمنه تشريع إنشائه، إلى «جمع وتدوين وتحقيق وتوثيق الأحداث التاريخية والمأثورات الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وحفظها في أرشيف وقد أصدرت إمارة أبوظبي ) 12 ( متخصص ومكتبة متخصصة». تشريعًا بشأن تراثها الثقافي، أتبعته بعد ذلك بإصدار 2016 عام لائحة تنفيذية للقانون، يضع الأسس والضوابط اللازمة في حماية إرث الإمارة التاريخي، والذي يشمل كل مظاهر التراث الثقافي المادي والمعنوي، وما يمكن أن يمثل إرثًا نادرًا أوفريدًا يضاف إلى مقومات تاريخها. وقد نصّت المادة الثالثة من القرارعلى الغاية التشريعية في صون تراث إمارة أبوظبي وحمايته: «يهدف هذا القانون لحماية التراث الثقافي للإمارة والكشف عنه والحفاظ عليه وإدارته والترويج له وتشجيع التبادل والتنوع الثقافي وتعزيز الصلة بين التراث الثقافي المادي والتراث الثقافي المعنوي». وعلى مستوى إمارة الشارقة، فقد صدرت عدة تشريعات ) 13 ( محلية، في مقدمتها المرسوم الأميري بشأن تنظيم وحماية التراث م، ويعنى بصون 2017 الثقافي لإمارة الشارقة، الذي صدر عام تراثها العمراني وإرثها المعنوي، وقد رسم السياسات والخطط الاستراتيجية لتفعيل ذلك، وألزم التشريع إشراك كافة الجهات الحكومية بالإمارة للتعاون في تنفيذ أهدافه الرامية إلى حماية ) 14 ( ، 2020 التراث. كما أصدرت الإمارة قانونًا في هذا الشأن عام مثلت مواده التي بلغت خمسًا وستين مادة، أوجه الحماية والعناية بالتراث، وتوفيرالتدابيرالوقائية لمواجهة أي مخاطرتؤثر عليه، والعقوبات التي تترتب على الإخلال بضوابط هذه الحماية. ويسبق ذلك تشريعان أصدرتهما الإمارة، أولهما إطلاق جائزة ، وثانيهما تشكيل لجنة ملف التراث ) 15 ( م 2017 للتراث الثقافي عام ، حيث حددت ) 16 ( م 2018 العالمي للمشهد الثقافي بالشارقة عام الجائزة مجالا يختص بأفضل الممارسات صونًا للتراث الثقافي، فضلا عن حملة التراث من الرواة والذين يعدون رافدًا من روافد حماية التراث الشفهي، ومن ثم كان إنشاؤها دعمًا مباشرًا لصون التراث، وتقديرالجهود البحثية والعلمية في مجال حماية عناصر التراث الثقافي وتوثيقها وضمان استمراريتها. أما اللجنة التي تم تشكيلها بشأن ملف التراث العالمي للمشهد الثقافي للمنطقة الوسطى في إمارة الشارقة، فقد أسهمت في
حماية التراث الثقافي للإمارة من خلال التعاون مع المجلس الدولي للمعالم والمواقع «الإيكوموس»، واللجنة العالمية لإدارة التراث العالمي «إيكام»، بشأن إدراج المشهد الثقافي للمنطقة الوسطى على لائحة التراث العالمي. وباستقراء هذه التشريعات التي استهدفت حماية التراث الإماراتي وصون مقدراته، يمكننا الوقوف على النقاط التالية: ينطلق اهتمام الدولة في حماية التراث من مفهوم حضاري أول ًاً: يعكس ملامح الهوية الثقافية عبرامتداد تاريخي يحمل خصوصية البيئة والعادات والتقاليد ومظاهر الإبداع، وما تركه السابقون للأجيال المتعاقبة من إرث يتعين الحفاظ عليه باعتباره واجبًا وطنيًا يتشارك في مسؤولية صونه المجتمع كله، أفرادًا ومؤسساتٍ. كما يعكس هذا المفهوم الحضاري عطاء يتطور في سياق متنامٍ، تُؤخذ فيه بكل أسباب التطور والمعاصرة مع الاحتفاظ بمقومات الأصالة، ليتشكل من هذا وذاك المخزون الحضاري للأجيال، والذي يتراكم ليشكل رصيد الوطن من عطاءات أبنائه. ترسّخ التشريعات التي سنّتها الدولة في حماية التراث من ثانيًا: خلال الانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية، القيمة الإنسانية للتراث، باعتباره لبنة من لبنات التراث العالمي الذي يعد ملكًا للبشرية جمعاء، ولذلك تتحد جهود المجتمع الدولي في حمايته التزامًا بهذه المسؤولية الإنسانية. تتأسس جهود الدولة في حماية التراث على سياسات ثالثًا: واستراتيجيات مدروسة، من خلال الدراسات العلمية والتقنية المتخصصة في مواجهة الأخطارالمهددة للتراث الثقافي، كما أنها تمغضي في حماية التراث وفق برامج تخطيطية وتدابير قانونية، وإنشاء مؤسسات تختص بتوثيق التراث الثقافي غير المادي، ودعم إنشاء وتنمية مراكزالتدريب والتأهيل البشري الذي يدعم تلك الغاية الوطنية. أولت الدولة في التشريعات ذات العلاقة بحماية التراث، رابعًا: اهتمامًا كبيرًا وواعيًا بتنمية الحس الوطني لدى أفراد المجتمع بأهمية صون مقدراتهم الوطنية في إرثهم المادي والمعنوي، لا سيما لدى الناشئة والشباب، وقد أخذ هذا الاهتمام عدة مظاهر مجتمعية ومؤسسية تستهدف إبرازأهمية التراث الثقافي وتعزيز الوعي به، عبر الأنشطة والفعاليات التراثية، وإطلاق البرامج التثقيفية للتوعية عبروسائلها المختلفة
* كاتب وأكاديمي مصري
20
الواقع التشريعي في حماية التراث الإماراتي قراءة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online