العدد 16 – نوفمبر/تشرين الثاني 2022

45 |

يقوم على شــروط النظام الالئحي، فإنه عمليًّا يؤدي إلى ذات النتائج الســلبية لشكل االقتراع االسمي األحادي الذي كان مطبقًا في السابق. أن حســاب القاســم االنتخابي وفق التعديل الجديد، والذي يتم وفقه قســمة الثانية: مجموع الناخبين المســجلين على عدد المقاعد بدل عدد األصوات الصحيحة كما كان معتمدًا في االنتخابات الســابقة، كان محط انتباه العديد من المرشــحين الذين عملوا على دفع عدد كبير من المواطنين المشكوك في والءاتهم االنتخابية لهم إلى عــدم التصويــت، وذلك عبر احتجاز بطاقاتهم االنتخابيــة أو تمزيقها مقابل تعويض مالي قصد إفراغ العتبة من مضمونها، وضمان منافســتهم على المقعد االنتخابي، ما دام القاســم االنتخابي يُحســب على عدد الناخبين المســجلين وليس عدد الناخبين المصوتين. ويبــدو واضحًا تأثير هذا النمط االنتخابي في إفراز أغلبية حكومية منســجمة خالل ، فقد جمعت 2021 سبتمبر/أيلول 8 االستحقاقات التشريعية التي عرفها المغرب في حزبين بُني برنامجهما االنتخابي على صراع بينهما (حزب التجمع الوطني لألحرار، وحزب األصالة والمعاصرة)، وهذا خلق إشكا ًل آخر في جدوى العملية االنتخابية؛ إذ لم تستطع إفراز توجه سياسي قادر على تحقيق برنامجه االنتخابي الذي على أساسه تم التعاقد مع المواطنين إبان االستحقاق االنتخابي. تسييس عملية "التقطيع االنتخابي" تُعد عملية التقطيع االنتخابي في المغرب من المهام المنوطة بالحكومة؛ فلم يخول من القانون 2 القانون البرلمان التدخل أو المســاهمة في هذه العملية، فوفقًا للمادة التنظيمــي لمجلس النواب تُســنَد مهمة إحــداث الدوائر االنتخابيــة للوزير األول، بمقتضى مرســوم. والمالحــظ أن عملية التقطيع االنتخابي تخضع لمعيار سياســي أكثر منه قانوني، يتجلى ذلك باألســاس في اســتعمال هذه اآللية للتحكُّم في الجسم االنتخابي ونتائج االنتخابات. فقد استُخدمت هذه اآللية بشكل كبير في إدارة صراع المعارضة والسلطة السياسية التي عمدت في معظم المحطات االنتخابية إلى إضعاف نفوذ المعارضة في تمثيلياتها النيابية ونفوذها السياســي. وما زالت هذه اآللية تســهم في رســم معالم الخريطة السياسية والتحكُّم فيها بالشكل الذي يدرأ المفاجآت التي

Made with FlippingBook Online newsletter