| 50
االنتخابية، بعيدًا عن التنافس الحر والنزيه، وذلك بالتوجه نحو إحياء نموذج الحزب األغلبي الموالي للسلطة السياسية، والذي تكرس مع حزب التجمع الوطني لألحرار . 2021 خالل االنتخابات التشريعية والجماعية والجهوية للثامن من سبتمبر/أيلول إشكالية النازهة االنتخابية يســتمد النظام االنتخابي في األنظمة الديمقراطية شــرعيته من الدســتور والقوانين التنظيميــة، والتي مــن المفروض أن تحقــق تكافؤ الفرص بيــن مختلف الفاعلين السياسيين، وتضمن حرية االنتخاب والترشح، وأن تحقق حياد اإلدارة المشرفة على العملية االنتخابية، والمساواة في استعمال القوى السياسية لوسائل اإلعالم العمومية، ثم ضمان النزاهة االنتخابية بالمراقبة الصارمة لألموال المخصصة للحمالت االنتخابية، مع ضمان حقوق المنتخبين في اللجوء إلى القضاء للطعن في النتائج االنتخابية. ويبدو أن المغرب، الذي ظلت إدارته االنتخابية غير محايدة بل منحازة في هندســة الخرائط االنتخابية ورســم التوازنات السياسية داخل المؤسسة البرلمانية مدة قاربت خمســة عقــود، بدأ يتلمس طريقه نحو ما يمكن تســميته، بقــدر واع من االحتراز، ). فبعد أن سادت مظاهر 20 التأهيل السياسي المفضي إلى االنتخابات الحرة والنزيهة( السلطوية التي ظلت متحكمة في توجيه المسار االنتخابي في المغرب، بالشكل الذي يضمن التوازن السياســي السائد الذي يجعل من المؤسسة الملكية الفاعل المركزي في الحياة السياســية برمتها، فإن االســتحقاق االنتخابي األخير بدأ يفضي إلى القطع مع هذا النوع من الممارسات. فقد كان الهدف من التدخل في العملية االنتخابية في الحركة " السابق، تمليه رغبة اإلدارة في إبعاد المعارضة السياسية المتمثلة في تيارات ، والتي كانت تعد نفســها شــريكة في تحقيق استقالل المغرب، لذا تستحق " الوطنية أدوارًا طالئعية في القيادة السياسية وتدبير الشأن العام، مقابل مؤسسة ملكية تجد في مواردها التاريخية والدينية شرعيتها في قيادة الحياة السياسية برمتها. لكن مع التراجع الشعبي لتيارات الحركة الوطنية وتآكل شرعيتها التاريخية؛ الشيء الذي تؤكده األرقام االنتخابية التي تحصلت عليها في استحقاقات انتخابية هي أول من يعترف بشرعيتها، لم تعد نزاهة وشــفافية االنتخابات تهدد التوازنات القائمة فأصبحت نزاهة االقتراع .) 21 وشفافيته تصب في مصلحة النظام أكثر من أي وقت مضى(
Made with FlippingBook Online newsletter