لجنة " أو طرف في مواجهة نظرائه (في غزة والضفة الغربية يكثر اســتخدام وصف . ( (( ) " لجنة المخيم " أو " محلية لا تخضع المخيمات لســلطان سيادة واحدة، بل يحكمها نسيج من السلطات العديدة ذات الســيادة الجزئية. ويدخل في عداد ذلك كيانات سيادية مثل الحكومة اللبنانية أو منظمة التحرير الفلسطينية/الســلطة الوطنية الفلسطينية، فضً عن نسيج مرقوع بالعديد من الفاعلين المشاركين في إدارة المخيم الواحد. ويزداد الأمر تعقيدًا لوصف " السلطة الشبحية " عند أخذ دور الأونروا في الاعتبار. هنا أود أن أطرح فكرة الوضع الحرج للوكالة الأممية ولتحليله. ليس بوســع المرء أن يفهم السلطة فهمًا رسميًا إلا من خلال تأثيرات السلطة التــي تتولــد من مختلف الاعتبــارات الحكومية. وفي حين لــم يكن المقصد من الأونروا -ولا هي زعمت لنفسها- حكم المخيمات إلا أنه يُنسب إليها حالة سيادية مــن الكثير من ســكان المخيمات. ولعل أظهر ما يكــون ذلك في الدور الغامض لمسؤولي خدمات المخيمات التابعين للأونروا، وهذا المسؤول هو الناهض تاريخيًا بموقع قوي حيال أهل المخيم. شملت الصلاحيات في السابق -مثاً لا حصرًا- . وقد دأبت الأونروا ( (( القدرة على استبعاد مخالفي أنظمة الأونروا من قوائم الإعاشة على تعيين هؤلاء المسؤولين من المجتمع المحلي بالمخيم بعد التشاور والموافقة الشفهية من القيادات المحلية القبلية والقروية. ولهذه السياســة ســمة ثنائية الترضية، فتعيين ممثل مــن نخبة المخيم ليكون مسؤوً رسميّا ضمن فئة المسؤولين هو إجراء سعت الأونروا من خلاله إلى إضفاء صفتي الشــرعية والقبول. ومنذ مطلع التسعينات، توسعت الأونروا في تعيين أفراد من النخب الجديدة للمخيمات، مثل قاطني المخيمات ذوي المســتويات التعليمية القوية (مهندسين ومعلمين وصيدلانيين) من المعروفين -أحيانًا- بالنشاط السياسي . 2010 لمزيد من التفاصيل، طالع حنفي، ( ( ( ، ديوك 1967-1917 )، حوكمة غزة: الإدارة والسلطة وعمل الحكم، 2008 فيلدمن، إ، ( ( ( ( . 344 يونيفرسيتي برس،ص
99
Made with FlippingBook Online newsletter