لاجئو فلسطين والقانون الدولي: علاقة جديرة بالبيان غالبًــا ما عومل اللاجئون الفلســطينيون -في الكثير من الجوانب وعلى مدار عقود من النفي- كما لو كانوا خارج إطار القانون الدولي والالتزامات التي يفرضها. وفي حين تساءل البعض عمّا إذا كان ينبغي اعتبارهم لاجئين حقيقيين، لاسيما في الأصيل كما يقول البعض)، فقد نازع آخرون " بلدهم " مواجهة إسرائيل (التي لم تكن في مدى انطباق أعراف حقوق الإنســان الأخرى عليهم من حيث الاعتبار الزمني، وذلك على أساس أن حق العودة وحق تقرير المصير لم يكونا مقنّنَيْن تقنينًا إيجابيًا . وليســت تلك الظاهرة ( (( (النكبة) 1948-1947 وقت نزوح هؤلاء اللاجئين في مقصورة على إســرائيل: ففي بعض البلدان العربية تســود نظرة مزمنة لأجيال من ولا يحق لهم ممارسة عدد من الحقوق الأساسية. " أجانب " الفلسطينيين على أنهم وفي حين تجلت مظاهر التمييز والحرمان من حقوق اجتماعية-اقتصادية في مصر أو لمجرد الحرص على حق ( (( ولبنان، فإن التمييز ضد الفلســطينيين لأسباب أمنية العودة (أي: حظر التجنيس، وتحديد فرص امتلاك العقارات، وحقوق الإقامة) هي وما طالها 1948 ممارسات شائعة. والحق أن النظر في أحكام القانون السارية في من تطور بمرور الوقت إنما يطعن في صحة تلك الحجج والمواقف.
في " القانون الدولي وحق الفلسطينيين في العودة إلى دولة إسرائيل " مثال: يافا زيلبرشاتس، ( ( ( ؛ أندرو 218-191 ، 2007 كتاب إسرائيل واللاجئون الفلسطينيون، سبرينغر، برلين، هيدلبرغ، :) 2012 ( 34 ، دورية يو با جيه إنترناشونال، " تقييم حق العودة المدعى من الفلسطينيين " كنت، . ادعاءات المؤلفين تلك تتناقض بشدة مع المصادر التاريخية والبحث العلمي الرصين. 149 الحضور الفلسطيني في الخليج الفارسي: " وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، ( ( ( من 11 ، معتمد للنشر بتاريخ 1983 ، وزارة الخارجية الأميركية، يوليو/تموز " تقييم استخباري (بحوزة المؤلف). 2008 أغسطس/آب
114
Made with FlippingBook Online newsletter