خلاصة القول: إنه بحكم القانون الساري إبان مولد دولة إسرائيل كان ينبغي الســماح للاجئين الفلســطينيين الذين تعرضوا للعنف وســلب الملكية والطرد إما بالعــودة إلــى منازلهم أو بالانتقال إلى مكان آخر إن هــم رغبوا في ذلك؛ علاوة من 11 . وهذا الحق مثبت في الفقرة ( (( على تعويضهم عن الخســارة التي تكبدوها بحســب الثابت 1948 ) لســنة 3 ( 194 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم . ومن يقرر العودة إلى دولة إســرائيل الحالية كان ينبغي ( (( من تاريخ تدوين القرار أن يتاح له اختيار اكتساب الجنسية الإسرائيلية على غرار ما حدث لعرب فلسطين حاليّا في إسرائيل). لكن رفض " الأقلية العربية " الذين لم يشردوا (أي من أصبحوا إســرائيل المتصلب لقبــول عودة اللاجئين قد جعل أي حــل آخر دائم (من قبيل الإدمــاج المحلــي في بلد مضيف أو إعادة التوطين في مكان آخر) غير ممكن من الناحيتين السياسية والعملية. اســتمر تقاعس المجتمع الدولي عن تأييد مبــادئ القانون الدولي بما يصب ؛ إذ احتلت إســرائيل قطاع غزة 1948 في مصلحة عرب فلســطين حتى بعد العام ألف فلسطيني 350 . ترتب على ذلك تشــريد 1967 والضفة الغربية والقدس عام (كثير منهم للمرة الثانية)، ليس هذا فحسب، بل عانى ملايين الفلسطينيين منذ ذلك الحيــن (ســواء أكانوا لاجئين أم لا) من مجموعة كبيــرة من الانتهاكات تحت نير الاحتلال الإســرائيلي الذي شارف على عامه الثالث والخمسين. وعلى الرغم من تلــك الإخفاقــات، ما زال القانون الدولي أداة قوية لضمان إحقاق العدالة للاجئين وغير اللاجئين من الفلسطينيين على السواء. أما بقية المادة المشار إليها فتبين الأبعاد المختلفة للحماية التي ينبغي إسباغها على اللاجئين الفلسطينيين في ضوء مختلف ، وثيقة 11 ، الفصل الثالث، الملحق GAOR تقرير التقدم الصادر عن الوسيط الأممي لفلسطين، ( ( ( . 8 إلى 6 ومن 2 ، الفقرات 5 ، 1 ، في الجزء A /648 الأمم المتحدة عرض تاريخي لجهود " لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، ( ( ( )، مسألة 3 ( 194 من قرار الجمعية العامة رقم 11 لجنة التوفيق لتأمين تنفيذ الفقرة من أكتوبر/ 2 ، 2 / الإصدار A / AC .25/ W /81 ، وثيقة الأمم المتحدة رقم " التعويض . 1961 تشرين الأول
117
Made with FlippingBook Online newsletter