ومــن المهــم كذلك أن (يُعاد) تأطير قضية اللاجئين الفلســطينيين من منظور الحقوق التي يمنحها القانون الدولي لا من ناحية الاعتبارات السياســية أو الأمنية. فهذا سيكون له أثران يتعلقان بالحماية اليومية والسعي لإيجاد حلول عادلة ودائمة للاجئين الفلســطينيين. الأثر الأول أنه سيســمح بالتركيز على الفلســطينيين على المســتوى الفــردي وما لهم من احتياجات وتطلعات يوميــة، علاوة على الحقوق المتصلة بقضيتهم الوطنية على المســتوى الجماعي، وهذا من شــأنه أن يقود إلى فهــم أفضل وتقييم وتحســين لأوضاع الفلســطينيين والمعاملة التــي يتلقونها في مختلف المناطق والبلدان التي يقيمون فيها في الوقت الحاضر، سواء كانت إقامتهم اختيارية أم غير ذلك. بل إنه سيســاعدهم في الحصول على حقوقهم إما كلاجئين أو أشــخاص بلا جنسية أو أشخاص مشــمولين بالحماية، وإلا فحقوقهم كآدميين على أقل التقديرات. ولا يعنــي تأمين الحياة الكريمة للفلســطينيين انتفاء حقهم التاريخي في تقرير والتمييز فــي تحديد الوضعية " الاســتثنائية " المصيــر والعــودة إلى بلادهم. بل إن القانونية للاجئين الفلســطينيين لا يحرم الأفراد من المســاهمة في المجتمع الذي يســتضيفهم فحسب، وإنما يســلبهم القدرة كذلك على تشكيل مستقبلهم السياسي ، في حين أن لكل لاجئ فلسطيني حقًا في الحصول على فرصة ( (( ومستقبل شعوبهم للقيام بذلك من خلال تمتعه بحقوق الإنسان الأساسية بصرف النظر عن محل إقامته. إن إعادة إرساء أولوية الحقوق في قضية اللاجئين الفلسطينيين يجب أن تُترجم إلى تعاون معزّز بين الأونروا ومفوضية الأمم المتحدة الســامية لشــؤون اللاجئين من أجل ضمان اســتمرارية الحماية الفعالة للاجئين الفلسطينيين. ومن الممكن أن يشمل ذلك، ضمن نطاق عمليات الأونروا، ما يلي: توضيح مسؤولية الأونروا إزاء المســجلين بالفعل 1948 جميع اللاجئين الفلســطينيين (وليس إزاء لاجئي العام الانحدار (النسبي) للاستثنائية الفلسطينية ونتائجها على دراسات اللاجئين في الشرق " ( كاغان، م، ( ( . 438-417 :) 2009 ( 4 ، العدد 22 ، مجلة دراسات اللاجئين " الأوسط
133
Made with FlippingBook Online newsletter