الاستنتاجات والخاتمة يرى فيكتور قطان أنه عندما يتعلق الأمر بفلســطين والفلسطينيين، فإن القانون . ومع ذلك، فإن إخضاع القانون الدولي ( (( " أقرب إلى القوة منه إلى العدالة " يكون للمنافع السياسية -رغم الإضرار به- لا يعد سمة مستوطنة وغير قابلة للتغيير، ومن الضروري ألا يتم إخضاع القانون على هذا النحو كي يتســنى له خدمة العدالة في القضية الفلسطينية. وفي كتابها الأخير بشأن القانون والعدالة في فلسطين، كتبت نورا ، والعمل القانوني " يضمن التحرك وليس الاتجاه " عريقات أن القانون في حدّ ذاته . إن مبادئ الإنســانية والعدالة يمكنها ( (( " تحدد الاتجــاه " هــو أحــد العوامل التي -ولابــد لها- أن تكون البوصلة الأخلاقية لتطبيق القانون. ويحتج هذا الفصل بأن البحث والمناصرة القانونيتين، لاســيما عندما يستندان إلى الوعي بحقوق الإنسان، قد يسهمان في إثراء الديناميكيات السياسية المبدئية، وخلق الظروف والأجواء التي تقــود إلى تحقيق العدالــة. ولقد أصبح لذلك أهمية بالغة أكثر من أي وقت مضى في التعاطي مع قضية فلسطين واللاجئين الفلسطينيين. إن الموقف الراهن بشأن فلسطين ولاجئيها يستدعي مضاعفة الجهود المبذولة في ســبيل توفير الحماية اللازمة للاجئين والأونروا على حدّ ســواء بما ينسجم مع القانون الدولي الذي توطدت أركانه على مدى سبعين عامًا. ولا تزال مهمة الوكالة، تحت رعاية الجمعية العامة، مرتبطة ارتباطًا لا ينفصم بالتوصل إلى حل عادل ودائم . لذا، يجب توفير الدعم الكافي والمستمر للأونروا أثناء قيامها بمساعدة " للاجئين " هــذه الفئــة، في ظل عدم كفايته حاليّا لحل المشــكلة وبلــوغ العدالة، إلى أن تتم تســوية قضية اللاجئين الفلسطينيين تســوية نهائية في إطار ما تمليه القرارات ذات . 4 أعلاه، 16 ( قطان (الحاشية ( ( ، مطبعة جامعة ستانفورد. " العدالة للبعض: القانون والقضية الفلسطينية " ،) 2019 عريقات، ن. ( ( ( (
137
Made with FlippingBook Online newsletter