. ولا شــك أن التوصل ( (( الصلــة للجمعيــة العامة للأمــم المتحدة ومجلس الأمن إلى حل سياســي يتماهى مع القانون الدولي ســيحترم حق الفلســطينيين في تقرير مصيرهم وســيمنح اللاجئين الفلسطينيين خطة شــاملة لبلوغ حلول عادلة ودائمة؛ حيث إن خطة كهذه ســتتيح لهم الاعتراف بحقهم في العودة الكاملة إلى وطنهم، كما ستمنحهم الخيار في إعادة بناء حياتهم بأمن وكرامة وعلى النحو الذي يريدون، فضً عن أنها ستعوّضهم عمّا عانوه من ظلم وما تكبدوه من خسائر. وفي حين تحاول إســرائيل والولايات المتحدة دفع تســوية لقضية اللاجئين الفلســطينيين بعيــدةً كل البعد عــن القانون الدولي، فــإن الواجب الأخلاقي على الجميع يتمثل في تذكير صانعي السياســة بضرورة عدم التعامل مع القانون الدولي على أنه أمر اختياري وجدير بالازدراء؛ بل يجب التعامل معه باعتباره شرطًا ضروريًا وبوصلة توجّه نحو السلام العادل والدائم. ومن هنا يجب التأكيد مجددًا على أهمية القانون الدولي للاجئين الفلســطينيين ومناقشة هذا الأمر بمزيد من التفاصيل؛ فهذا هو الأســاس التي تستند إليه الحماية التي يتطلع إليها اللاجئون الفلسطينيون سواء في شؤون حياتهم اليومي أو فيما يتعلق بالتوصل إلى حلول دائمة أسوة بغيرهم من اللاجئين في جميع أنحاء العالم.
بشأن الحماية 13 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المبدأ التوجيهي رقم ( ( ( يعد ضروريًا دون 1951 تفسير اتفاقية " على أن 32 أعلاه)، تنص الفقرة 5 الدولية (الحاشية المستخدميْن " المشرّدين " و " اللاجئين " ومعنى مصطلحي " الشعب الفلسطيني " الإخلال بمعني . " في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن
138
Made with FlippingBook Online newsletter