. كما ألزم هذا القرار آنذاك لجنــة التوفيق التابعة للأمم ( (( التــي طالــت ممتلكاتهم المتحدة والخاصة بفلســطين بتســهيل حلٍ لوضع اللاجئين من خلال إعادتهم إلى ديارهم أو توطينهم وإعادة تأهيلهم اقتصاديًا واجتماعيًا، فضً عن دفع التعويضات إليهم. وعندما أنشأت الجمعية العامة الأونروا بعد ذلك بعام، صدرت التعليمات لها بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين والرجوع بشكل ) من القانون رقم 11 خاص إلى المبادئ والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( . ولاحقًا، أوضحت لجنة التوفيق أن التنفيذ السياسي للفقرة المذكورة هو ( (( ) 194 ( . ( (( من صميم اختصاصها، بينما التنفيذ الفني من صميم صلاحيات الأونروا ، أكدت الأونروا مجددًا على أن الوكالة 1960 واستشرافًا للمستقبل في العام ليس لديها تفويض لتسهيل التوصل إلى حل سياسي للصراع بشأن فلسطين، والذي كانــت أوضــاع اللاجئين جزءًا لا ينفصل عنه. ومــع ذلك، فقد ارتأت الأونروا أن بإمكانها، بل ومن واجبها، تنسيق العمل مع قوى أخرى خارج الوكالة إلى حدّ كبير من أجل التوصل إلى حل. ، واسترشــادًا بالمبادئ والإجراءات 1960 وفــي ضوء تقرير الأونــروا للعام )، يســتعرض هذا الفصل 194 ) من القانون رقم ( 11 المنصوص عليها في الفقرة ( باســتخدام طابــع البريد المتعلق " عامًا 70 الأونروا " بعــض الأفــكار التي تخص ديسمبر/كانون الأول 11 ، 186 ، الفريق العام 194 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( ( ( ، الذي اعتُمد قبل 181 ). كان القرار 11 ، الفقرة ( UN Doc . A / RES / 194 1948، 1948 للجمعية العامة. " خطة سلام " أكثر من عام، أول ديسمبر/كانون الأول 8 ، 273 ، الفريق العام رقم 302 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( ( ( . UN Doc . A / RES / 302 1949 ، 1949 )، العلاقات بين لجنة التوفيق 1951 لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين ( ( ( ( . UN Doc . A / AC .25 / W .57 ، والأونروا، تحليل النصوص ذات الصلة للجمعية العامة ، قررت الجمعية العامة نقل مسؤولية الحل السياسي إلى 1952 في يناير/كانون الثاني من العام الأطراف المعنية. وركزت لجنة التوفيق الدولية لاحقًا على العمل الفني المتعلق بتحديد وتقييم وظلت قائمة تحسبًا لحاجة أحد الطرفين إلى المساعدة 1948 خسائر الممتلكات من حرب عام في التوصل إلى اتفاق بشأن جميع الاختلافات القائمة.
146
Made with FlippingBook Online newsletter