. وقـد أطّرتهذه المـادة طبيعة تعـاون دول " الأنشـطة [المناشـط] البحريـة غير المشروعـة الأطـراف لتحقيـق الغـرض؛ وذلك بأن يكون وفقا لمـوارد الدول، وأولوياتهـا، وقوانينها، ولوائحهـا، وقواعـد القانـون الدولي. ) أنماط الجريمـة المنظمة العابـرة للحدود في المجـال البحري، 4 / 1 وحـددت المـادة ( في عـدد مـن المناشـط، هـي: الاتجـار في الأسـلحة والمخـدرات والمؤثـرات العقليـة، وفي الأحيـاء البيـة والأجنـاس، التيحظرتهـا الاتفاقية الدوليـة للحيوانـاتوالنباتات البية السـفن، والتزويـد غير المهـددة بالانقـراض، وكذلـك القرصنـة والسـطو المسـلح ع والاتجـار فيهـم ، والإلقـاء غير القانـوني بالنفـط، وسرقـة النفـط الخـام، وتهريـب الب القانـوني للنفايـات السـامة في البحر. ويلحـظ أن أنماط الجريمـة المنظمـة، التيشـملتها المدونة، تجـاوزت أنمطها المحددة م، التـي 2000 في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة لعـام حصرتهـا بأربعـة مناشـطغير مشروعـة، هي: غسـل الأموال (غسـل عائـدات الجرائم)، والفسـاد، والاتجـار في الأشـخاص، خاصـة النسـاء والأطفـال، وتهريـب المهاجريـن عب البروالبحـر والجـو، لكـن المدونـة لم تـدرج أنمطـا أخرىلهـذه الجريمـة، ومنها مـا يرتبط بالمجـال البحـري، مثـل الهجمات السـيبانية، التـي تسـتهدف السـفن والمنصـات الثابتـة والمنشـئات البحريـة الصناعيـة والاقتصادية. 2017- - المواد القانونية المستحدثةفي تعديل جدة ٥ ، 2017 نسـتعرضفي هـذا الجانـب، المـواد المسـتحدثة ضمـن مدونة جـدة المعدلـة- وفقـا للتتيـب الـوارد فيهـا، والتـيجعلـت المدونـة المعدلة ذات أفـق أوسـع، موضوعا، وأدوات. - التدابير على الصعيد الوطني ، عن اعتزام الدول المشـاركة تبنيمجموعة 2017 ، من تعديلجدة- ( 3 ) عبرت المـادة مـن التدابير، بما يتفـق وقوانينها السـارية، مثل وضـع استراتيجية وطنية لتطويـر القطاع البحـري وتنميـة الاقتصاد الأزرق، ووضع سياسـات أمنية لحمية التجارة البحرية، وسـن
173
Made with FlippingBook Online newsletter