. إدارة ضعيفة للمؤسسات العامة 4 مثّل ضعف أداء المؤسســات العامة، خاصة الاقتصادية والخدمية، مؤشــرا على ضعف أداء المؤتمر والحكومة والأجســام اللاحقة، ذلك أن الصراع الذي م، وما نجم عنه من انقســام، انعكس ســلبا على إدارة 2014 احتــدم منــذ عام المؤسسات العامة، التي تجاوز عددها أربعمائة مؤسسة عامة سواء كانت تبعيتها للسلطة التشريعية كالمصرف المركزي وديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية، أو تلك التي تتبع رئاسة الحكومة أو الوزارات المختلفة. تتبع خيارات الســلطة المعنية في إدارة المؤسسات العامة يحتاج إلى جهد خاص لا تســمح به هذه السانحة، لكن النظر إلى عدد من المؤسسات السيادية والكبرى يمكن أن يكون مثالا لتقييم السياســات العامة التي اتبعت بخصوص إدارتها. لقد كان المصرف المركزي، والمؤسســة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاســتثمار من أهم المؤسســات العامة التي شــهدت جدلا كبيرا حولها داخل أروقــة المؤتمــر الوطني العام ثم تأثرت بدرجة كبيرة بالصراع والانقســام كما سيأتي لاحقا، مع التأكيد على تفاوت نسبة الجدل والضرر بينها. فقد وقع تكليف رؤســاء ومديري الأجهزة والمؤسسات والشركات العامة الحيوية في شرك التجاذب السياسي الأيديولوجي وحتى الجهوي، ومع استثناءات محدودة، لم يتولّ إدارتها مكلفون يتمتعون بالأهلية والكفاءة المطلوبة، فتكليف الصّدّيق الكبير محافظا لمصرف ليبيا المركزي وقع ضمن المماحكة بين التيارين الفاعلين في المؤتمر الوطني، حيث حُســب الكبير على الإخوان، برغم أنه لا ينتمي لهم، وانعكست رغبته في تفنيد هذه الشبهة على بعض قراراته واختياراته لشــغل مناصب عدة بالمصرف المركزي، ثم أصبح بقاؤه على رأس المركزي من أبرز أسباب الصراع في البلاد، كما أن أداءه لم يكن بالمستوى الذي تتطلبه الأزمة الاقتصادية كما سيأتي لاحقا. الأمر ذاته تكرر مع المؤسسة الليبية للاستثمار، ومع اختيار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وكانت النتيجة ضعف في إدارتها، ومراوحة انعكست على أدائها،
106
Made with FlippingBook Online newsletter