أحد عشر عامًا على ثورة 17 فبراير الليبية المسارات، العثرات،…

فــي الأزمة الليبية من القوى الإقليمية والدولية، بل إن التأخير والتعثر في تنفيذ ، وفي مقدمتها 5 + 5 بنود الاتفاق الأمني والعسكري والسياسي الذي أقرته لجنة إخراج المقاتلين الأجانب، يؤكد إصرار الأطراف الخارجية المتورطة في الملف الليبي على البقاء وهو ما يعني إمكان تفجر الوضع من جديد بشكل يعيد ترتيب الوضع السياسي بصورة مختلفة عما هو عليها الآن. سارع حفتر إلى مواجهة خطر الإرهاب الذي عاد ليضرب في الجنوب من خلال نشر قوات إضافية هناك، ثم أقدم على السيطرة على بوابة غات التي تربط ليبيا بالجزائر، وهو ما يؤكد سياسة التفرد بالقرار الأمني مما يعني أن خطره لا يــزال قائمــا وأنه قادر على المناورة في مواجهة حكومة بين يديها قدرات أمنية وعســكرية كبيرة إلا أنها تعجز عن تفعيلها ليكون هذا التردد فرصة أمام حفتر للتقدم أكثر وملء الفراغات وهو ما قد يعني الاقتراب من العاصمة من جديد. مهمة خطيرة أمام أجسام متضادة كان علــى النخبة الرشــيدة، والقوى والمكونات السياســية والاجتماعية، والأطراف الإقليمية والدولية التي تريد الاســتقرار لليبيا، وترفض سيناريو خلط الأوراق أن تركز جهدها على نزع فتيل الخصام والمحافظة على وحدة البرلمان، وتناغمه مع مجلس الدولة لإتمام الاستحقاق الدستوري والقانوني بالتوافق، فهما الكفيلان بضمان إجراء الانتخابات في موعدها ومنع الانزلاق إلى مرحلة انتقالية طويلة ومدمرة كســابقاتها، وهو ما لم يقع، فصار المسار يهدد بإجراء انتخابات لا توافق حقيقيّا عليها ولا على مخرجاتها. لهذا كان من المفترض الضغط على البرلمان، وتحريك الرأي العام ضده فيمــا يتعلق بالموقف من القاعدة الدســتورية وقانوني الانتخاب، وفرض رقابة دولية محكمة وضاغطة بالخصوص، ورفع حالة التطلع الشــعبي للاســتحقاق الانتخابي ليكون حدثا مهما لغالبية الليبيين ينهي آثار المراحل السابقة ويؤسس لانتقال ديمقراطي صحيح. أما في حال استمرار الموقف بتمرير قوانين انتخابات غير توافقية ومحابية لبعض الأشخاص، فإن الانتخابات لن تكون مجدية ولن تحقق لليبيين الاستقرار السياســي والأمني والانتعاش الاقتصادي، بل ربمــا تكون نتائجها الاتجاه إلى

198

Made with FlippingBook Online newsletter