أحد عشر عامًا على ثورة 17 فبراير الليبية المسارات، العثرات،…

السياســيين بملتقى الحوار السياسي في جلساته خلال الأشهر التي تلت اختيار الســلطة التنفيذية حول الأســاس الدســتوري الذي تقوم عليه الانتخابات، بين الدعوة إلى إقرار قاعدة دســتورية اســتثنائية تُضمّن في الإعلان الدستوري، أو إجراء استفتاء على مسودة الدستور التي أعدتها الهيئة التأسيسية، ورافقه خلاف أيضا حول جملة من النقاط كالخلاف حول المزامنة أو التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والخلاف حول الانتخابات الرئاسية بين من يطالب بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ومن يطالب بأن يكون ذلك عبر البرلمان الجديد. . مواقف الأط ارف المتنازعة من الأساس الدستوري وقوانين الانتخابات 1 ومن الواضح أن عامل الثقة قد فعل فعله في رســم ملامح الخلاف حول الأساس الدستوري وما يتضمنه من خلافات مصاحبة كالخلاف حول الانتخابات الرئاســية، ذلك أن كلا طرفي النزاع تخوف من تغول الرئيس في حال كان من الجبهة السياسية المعادية له. وكذلك لا يثق المجلس الأعلى للدولة ومن يسانده فــي أن يكون هناك ضمانات تمنع تفرد الرئيس بالقرار وتمنع تحوله إلى حاكم مستبد، فتجارب دول الجوار بمصر وتونس تؤكد هذا التخوف، وخبرة السنوات العشــر الماضية بداية من المجلــس الانتقالي مرورا بالمؤتمر الوطني فالبرلمان وصولا إلى المجلس الرئاســي أثبت قابلية تحول رئيس هرم الســلطة التشريعية والتنفيذية إلى مستبد، ولو بنسب متفاوتة. معظم الرافضين لمطلب انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب هم من جبهة الغرب المحســوبين على ثورة فبراير، وترجع أســباب رفضهم إلى الأســلوب المتشدد الذي انتهجه أنصار حفتر الذين ضغطوا باتجاه تكييف بعض بنود مقترح القاعدة الدستورية التي تم إعدادها في اجتماعات تونس نهاية شهر يونيو/حزيران م، ثم قانون انتخاب الرئيس، خاصة ما يتعلق بالســماح بترشــح حاملي 2021 الجنسية الأجنبية والعسكريين لعضوية البرلمان ورئاسة الدولة. في المقابل لا يمكن استبعاد تخوفهم من أن تأتي نتائج الانتخابات الرئاسية عكسية وذلك لافتقار جبهتهم إلى مرشح رئاسي قوي قادر على منافسة مرشحي المعســكر الآخر، حيث وجد حفتر وســيف الإسلام وعارف النايض وغيرهم، وذلك قبل أن يعلن عبد الحميد ادبيبة عن رغبته في الترشح، وقوة هذه الجبهة

204

Made with FlippingBook Online newsletter