خمســين عضوا من البرلمان، وانتهى الأمر بإصــدار قوانين الانتخابات بصورة مفاجئة ومنفردة من قبل البرلمان خلافا للإعلان الدســتوري وللاتفاق السياسي الذي يقضي بتوافق البرلمان مع الأعلى للدولة بخصوص القوانين. المفوضيــة أعلنــت عن عزمها إجراء الانتخابات في الموعد المقرر وذلك برغم تحدي الإطار الزمني الضيق، ذلك أن المفوضية العليا للانتخابات أكدت في الســابق أنه في حال تســليم القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات في مطلع م ستكون قادرة على تنظيم الانتخابات العامة في الموعد 2021 شهر يوليو/تموز المقرر لها، ولأنه قد مر الأجل المقرر ولم يتم التوافق على القاعدة الدستورية فضــ عن التوافق على قانون الانتخابــات، فإن إجراء الانتخابات في موعدها صار محل شك. البعثة، التي عبر مســؤولها عن ســخطه على مجلس النواب الذي أخفق في أن يســتجيب للنظر في مقترح القاعدة الدستورية، قررت إعادة المقترح إلى لجنة الحوار بعد مراجعته من قبل اللجنة القانونية أو الاستشارية، فقدمت تلك لضمان مشاركة حفتر في الانتخابات ((( " مفصل " اللجنة مقترحا رأى كثيرون أنه الرئاسية، وضمان الاستمرار في منصبه في حال فشله، ذلك أن المقترح المعدل للقاعدة الدســتورية يســمح لحاملي الجنسيات الأجنبية بتكييف وضعهم قانونيا دون الحاجة إلى التخلي عنها، كما يرحل استقالة المترشحين من العسكريين بعد فوزهم في الانتخابات، بمعنى أنه ليس مطالبا بالاســتقالة حتى قبيل الانتخابات بيوم واحد. ويمثل هذان البندان أهم أسباب رفض حفتر لمسودة الدستور التي أعدتها هيئة وضع الدستور التي تشترط مرور عام على استقالة العسكريين قبل ترشحهم لعضوية البرلمان أو منصب الرئيس، وتشترط أيضا عدم حمل المترشح لجنسية غير الجنسية الليبية. فشل ملتقى الحوار السياسي بجنيف في جولته الأولى مطلع شهر يوليو/تموز م في التوافق على القاعدة الدستورية، واتجه النقاش بعد جدل طويل إلى 2021 م 2021 يوليو/تموز 2 الجزيرة نت، " هل فصلت القاعدة الدستورية ليترشح حفتر ونجل القذافي " ((( shorturl . at / iwW45
206
Made with FlippingBook Online newsletter