أحد عشر عامًا على ثورة 17 فبراير الليبية المسارات، العثرات،…

عاد جل المرشــحين المســتبعدين إلى الحلبة بعد الطعن قضائيا في قرار المفوضية، وشاب العملية ما شابها من خلل، فسيف الإسلام القذافي الذي صدر في حقه حكم نهائي من محكمة جنايات طرابلس ينبغي أن يســقط من الســباق وفقا لقانون انتخاب الرئيس القاصر، ومع ذلك حكمت محكمة ســبها ببطلان قرار المفوضية ليصبح مرشحا لا غبار عليه! وقس على ذلك موقف المحكمة من استبعاد عبد الحميد ادبيبة الذي تعهد في قسمه لتولي رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بأن لا يترشح للانتخابات، وعاد إلى السباق بعد استباعده من قبل المفوضية بحجة أن تعهده كان أخلاقيا وليس قانونيا. انقضى الموعد المقرر للانتخابات وتســارعت الأيام بعده وانعقد مجلس النــواب دون أن يقرر موعــدا بديلا، فالمفوضية ألقــت باللائمة على البرلمان وأعربت في تقرير قدمته للبرلمان عن عدم قدرتها على إعلان قائمة المترشحين للانتخابات وبينهم من لا يحق له الترشح لأسباب قانونية، وقالت المفوضية إن من بين من ترشحوا للبرلمان مئات من أصحاب السوابق، وأفادت تقارير أمنية أحيلت للبرلمان أن تزويرا كبيرا في الأرقام الوطنية قد وقع، ناهيك عن فوضى اســتلام البطاقات الانتخابية بعد أن ثبت أن أعدادا كبيرة من المقترعين أخبروا عند مجيئهم لاستلام بطاقاتهم أنها قد سُلّمت فعليا! قدمــت لجنــة خارطة الطريق خلاصة أعمالهــا لمجلس النواب، في نهاية ، وكان من بين مقترحاتها إجراء الانتخابات في نهاية 2022 يناير/كانــون الثاني العام وترميم المســار السياســي من خلال إعادة النظر في الأســاس الدستوري والقانوني. عليه، اتفق مجلس النواب على تشكيل لجنة تضم أعضاء من البرلمان والأعلى للدولة وهيئة وضع الدستور وخبراء مستقلين لمراجعة مسودة الدستور وقرر فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وقد واجه قرار البرلمان تحفظًا مــن المجلس الأعلى للدولة باعتبــار أن موضوع تغيير حكومة الوحدة الوطنية لم يكن بين التوافقات مع البرلمان، كما عبّرت هيئة الدستور عن تحفظها أيضًا بالقول: إنه لا يملك أي جسم التدخل في مسودة الدستور التي ينبغي أن تُطرح للاستفتاء.

210

Made with FlippingBook Online newsletter